المكتب السياسي لحزب الإنصاف الحاكم و التلميحات إلى مأمورية ثالثة

Il ressort que il ressort que دعا المكتب السياسي لحزب الإنصاف الحاكم لجنته الدائمة إلى الشروع في إصلاحات من شأنها الاستجابة للمطالب التي عبّر عنها المنتخبون والمناضلون وأطر الحزب، ولا سيما تلك الداعية إلى الإبقاء على الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. وجاء هذا الموقف في بيان أصدره الحزب عقب اختتام الدورة العادية الثالثة للمكتب السياسي. ودعا الحزب لجنته الدائمة إلى دراسة المطالب التي طُرحت خلال الزيارات الميدانية الأخيرة، والعمل على أخذها بعين الاعتبار والاستجابة لها.

وأشار البيان، على وجه الخصوص، إلى الدعوات المطالبة بالإبقاء على محمد ولد الشيخ الغزواني، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. وهي صياغة توحي، بشكل غير مباشر، باحتمال تعديل الدستور بما يسمح لرئيس الدولة بالترشح لولاية ثالثة. وفي ما يتعلق بالحوار الوطني، أشاد حزب الإنصاف بالتقدم المحرز خلال مرحلته التحضيرية، وبروح المسؤولية التي أبدتها، حسب رأيه، مختلف القوى السياسية.

واعتبر الحزب أن هذا المسار يشكل فرصة لتعزيز الثقة وترسيخ الاستقرار وتطوير الممارسة الديمقراطية، فضلاً عن إتاحة المجال أمام بحث القضايا الوطنية الكبرى بروح توافقية. كما جدد المكتب السياسي رفضه لخطابات الكراهية والدعوات إلى إثارة الفتنة أو الفوضى، معتبراً أنها تشكل خطراً على السلم الأهلي والوحدة الوطنية. ودعا إلى اعتماد خطاب سياسي مسؤول ومعتدل، واحترام المؤسسات ورموز الدولة.

وعلى الصعيد القضائي، جدد الحزب ثقته في القضاء، ودعا إلى احترام أحكامه وقراراته، في إطار ترسيخ دولة القانون والمؤسسات. وفي ما يتعلق بمكافحة الفساد، أعلن حزب الإنصاف دعمه للجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية والحكامة الرشيدة، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز. كما رحب بنشر تقارير التفتيش، مع التذكير بأن كل شخص وُجّهت إليه اتهامات يجب أن يستفيد من قرينة البراءة إلى حين ثبوت إدانته وفقاً للقانون.