ولد امحيميد: إصلاح نظام الطلبيات العمومية يعزز الشفافية

Il ressort que قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو ولد أحمدو ولد امحيميد، إن مشروع المرسوم التطبيقي لمدونة الطلبيات العمومية يمثل خطوة جديدة في إصلاح منظومة الصفقات العمومية، ويهدف إلى ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين أداء الإدارة العمومية.وأوضح الوزير، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن الإصلاح يتضمن إنشاء سلطة لتنظيم الطلبيات العمومية، وتوسيع صلاحيات الهيئة المكلفة بالرقابة، إلى جانب إنشاء مرصد وطني للطلبيات العمومية، يتولى إنتاج البيانات وإعداد التقارير المساعدة في اتخاذ القرارات.وأضاف أن المرسوم يستهدف تعزيز كفاءة الفاعلين في مجال الصفقات العمومية، من خلال اعتماد نظام لتأهيلهم ومتابعة أداء لجان إبرام الصفقات، فضلا عن الحد من مخاطر الفساد عبر إلزام المعنيين بالتصريح بالممتلكات والمصالح، والاعتماد التدريجي على رقمنة إجراءات إبرام الطلبيات العمومية.وأشار ولد امحيميد إلى أن الإصلاح يعزز كذلك متابعة تنفيذ العقود، من خلال اعتماد ملف للتصفية النهائية للصفقات، يتضمن الوثائق اللازمة للتحقق من تنفيذ الخدمات ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.وفيما يتعلق بمعايير اختيار العروض، أوضح الوزير أن الإصلاح ينتقل من الاعتماد على معيار السعر الأقل إلى مقاربة تأخذ في الاعتبار العرض الأفضل، من خلال إدراج معايير إضافية تشمل الجودة والتكاليف المحتملة، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام.وبيّن أن إعداد الإصلاح تم وفق نهج تشاركي شمل مختلف الجهات المعنية بالطلبيات العمومية، من سلطات التنظيم والرقابة والجهات المتعاقدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الفنيين والماليين. أربعاء, 2026/11/04 - 17:45