مجلس الوزراء: سلطة لتنظيم الطلبية العمومية والتصريح بممتلكات المتدخلين.. والوزير الأول يعرض خطوط بيان السياسة العامة

Il ressort que مدار (نواكشوط) - صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي الأربعاء 4 نوفمبر 2026 برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع مرسوم يقضي بتطبيق القانون رقم 2026-026 الصادر في 10 يونيو 2026 المتعلق بمدونة الطلبية العمومية، وفق بيان المجلس الذي نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء. وينشئ المرسوم سلطة لتنظيم الطلبية العمومية ولجنة لرقابتها ولجانا لإبرام الصفقات، ويعتمد نظاما منتظما لتأهيل الفاعلين ومتابعة أداء لجان الإبرام، كما يلزم المتدخلين في الصفقات العمومية بالتصريح بالممتلكات والمصالح للحد من مخاطر الفساد، مع رقمنة تدريجية للإجراءات. ويستحدث النص ملفا للتسوية النهائية للصفقات يتضمن الوثائق اللازمة للتحقق من حسن تنفيذ الخدمات والأشغال، ويقلص الآجال في مختلف مراحل إبرام العقود، ويشجع الأفضلية الوطنية وولوج المؤسسات الوطنية إلى الطلبية العمومية.

وصادق المجلس أيضا على مشروع مرسوم يعدل النظام الأساسي للجمارك، يستبدل تسميتي "مفتش لواء" و"لواء" بـ"مفتش عام" و"مفتش" لتمييز الأسلاك، وعلى مشروع مرسوم يحدد نظاما أساسيا خاصا موحدا لأسلاك مدرسي وباحثي التعليم العالي، يدمج باحثي المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد في إطار نظامي منسجم. وشملت قرارات المجلس تعيين رئيس لمجلس إدارة الشركة الموريتانية للمحروقات، ورئيس وأعضاء لمجلسي إدارة الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية والمختبر الوطني للأشغال العمومية، دون أن يورد البيان أسماءهم. وقدم الوزير الأول المختار ولد اجاي بيانا حول الخطوط العريضة لبيان السياسة العامة للحكومة الذي يعتزم عرضه أمام الجمعية الوطنية وفقا للمادة 42 من الدستور، فيما عرض وزير الخارجية الوضع الدولي ووزير الداخلية الحالة في الداخل.

ويأتي ذلك عشية إطلاق رئيس الجمهورية المرحلة الثانية من برنامج تنمية نواكشوط.