مرسوم جديد يوحد النظام الأساسي لمدرسي وباحثي التعليم العالي

Il ressort que صدق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد النظام الخاص لأسلاك مدرسي وباحثي التعليم العالي، بهدف "توحيد وتحديث الإطار النظامي المنظم لمساراتهم المهنية". ووفق بيان مجلس الوزراء، يهدف المرسوم إلى "مواءمة قواعد تسيير المسارات المهنية لمختلف أسلاك المدرسين والباحثين، وتعزيز مكانة التأهيل الأكاديمي باعتباره معيارا أساسيا في الاكتتاب والترقية". كما يضمن "توضيح شروط التوظيف والتقدم في مختلف الأسلاك والدرجات، وإرساء قواعد أكثر توحيدا ووضوحا في تسيير الموارد البشرية بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي".

ولفت البيان إلى أن مشروع المرسوم، يتضمن تحديد الحقوق والواجبات المهنية لمدرسي وباحثي التعليم العالي، وإدماج عمال البحث المعنيين بالمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP) ضمن إطار نظامي موحد ومنسجم. ويأتي مشروع المرسوم استنادا إلى أحكام المادة 31 من القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993، المتضمن النظام الأساسي العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.