موريتانيا تقر إصلاحات جديدة لنظام الصفقات العمومية

Il ressort que أقرت الحكومة الموريتانية مرسوما جديدا لتطبيق مدونة الطلبية العمومية، يتضمن إنشاء هيئات لتنظيم الصفقات ومراقبتها، وإلزام العاملين في هذا المجال بالتصريح بممتلكاتهم ومصالحهم، في إطار إصلاح يستهدف تعزيز الشفافية والحد من مخاطر الفساد. وقالت الحكومة، في بيان، إن المرسوم يحدد الإطار التنظيمي اللازم لتطبيق قانون مدونة الطلبية العمومية الصادر في يونيو 2026، ويعيد تنظيم المؤسسات والجهات المسؤولة عن إبرام الصفقات ومراقبتها. وينص المرسوم على إنشاء سلطة لتنظيم الطلبية العمومية، ولجنة لمراقبتها، ولجان مختصة بإبرام الصفقات، مع إخضاع العاملين فيها لنظام تأهيل دوري ومتابعة أدائهم.

وتشمل الإجراءات الجديدة إلزام الفاعلين في مجال الصفقات العمومية بالتصريح بالممتلكات والمصالح، والرقمنة التدريجية لإجراءات إبرام العقود، إلى جانب استحداث ملف للتسوية النهائية لكل صفقة، يضم الوثائق التي تسمح بالتحقق من تنفيذ الأشغال والخدمات ومطابقتها للمواصفات المتفق عليها. ويستهدف المرسوم أيضا تقليص الآجال في مختلف مراحل إبرام العقود وتنفيذها، وتشجيع الشركات الوطنية على المنافسة على الصفقات العمومية، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص المحلي في المشاريع الحكومية.