المديرية العامة للإدارة الإقليمية تبحث مع شركائها تطوير إدارة الحدود ضمن استراتيجية الهجرة 2026–2030

Il ressort que نظمت المديرية العامة للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، اليوم الخميس في نواكشوط، اجتماعًا تشاوريًا مع الشركاء الفنيين والماليين، خُصص لبحث الإدارة المتكاملة للحدود، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة للفترة 2026–2030. وأشرف على افتتاح الاجتماع المدير العام للإدارة الإقليمية، زايد الأذان ولد فال أم، الذي أكد أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية والشركاء الدوليين، مشيدًا بدور الاتحاد الأوروبي في دعم تنظيم اللقاء. وأوضح المدير العام أن الموقع الجغرافي لموريتانيا، وامتداد حدودها البرية والبحرية لأكثر من 5800 كيلومتر، يفرضان تحديات تتطلب تطوير آليات مراقبة الحدود وتسييرها، وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة.

وناقش الاجتماع خمس أولويات رئيسية، تشمل تحديث 82 نقطة عبور حدودية، وتعزيز التعاون العابر للحدود، وإشراك المجتمعات المحلية في إدارة المناطق الحدودية، إلى جانب تطوير إدارة الواجهة البحرية، وتنظيم الأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود وتسيير الموارد المشتركة. واستعرض ولد فال أم الإجراءات التي اتُّخذت خلال السنوات الماضية، ومن بينها إنشاء 11 لجنة جهوية لإدارة الحدود، وتنصيب أكثر من 380 لجنة يقظة قروية، إلى جانب تعزيز الإطار القانوني واعتماد إجراءات تشغيلية موحدة. وأشار إلى العمل على تطوير نظام للمعلومات الجغرافية ومنصة إلكترونية لمتابعة تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة.

وأكد المدير العام أن الاجتماع يهدف إلى تحديد مجالات تدخل الشركاء، وتنسيق التمويلات وتفادي ازدواجية الجهود، بما يساعد على تنفيذ البرامج المقررة خلال الفترة 2026–2030. وشهد اللقاء تقديم عرض حول الجهود المبذولة في مجال الهجرة، في إطار النقاشات المتعلقة بتطوير إدارة الحدود وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.