البنوك الموريتانية تواجه شح الأوراق النقدية مع تقييد المركزي سحبها

Il ressort que تواجه البنوك الموريتانية نقصا في الأوراق النقدية المتداولة من الأوقية منذ أسابيع، ما جعل توفير مبالغ نقدية كبيرة أمرا صعبا، ودفع المصارف إلى الاستعانة ببعضها لتلبية احتياجاتها. وقال مصدر مصرفي لصحراء ميديا إن البنوك تعاني نقصا في النقد منذ أسابيع، وإن توفير 100 مليون أوقية قديمة بات عملية شاقة، مشيرا إلى أن البنك المركزي يرفض منذ أشهر طلبات المصارف سحب كميات نقدية من الأوقية. وأضاف المصدر أن البنوك باتت تلجأ إلى بعضها لتأمين احتياجاتها النقدية، في ظل صعوبة الحصول على السيولة من البنك المركزي.

وتزامنت هذه الصعوبات مع قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.25% من 6.75%، وزيادة الاحتياطي الإلزامي على البنوك إلى 15% من 8%، في مسعى لاحتواء التضخم الذي بلغ 9.3% في سبتمبر الماضي. وتقدر زيادة الاحتياطي الإلزامي بنحو 10.19 مليار أوقية إضافية ستُجمّد لدى البنوك، لترتفع الأموال المخصصة لهذا الاحتياطي من 11.64 مليار أوقية إلى 21.83 مليار أوقية، وفق تقديرات مجلس السياسة النقدية. وفي مؤشر على استمرار متابعة البنك المركزي لأوضاع القطاع، عقد الأربعاء اجتماعه التشاوري الشهري مع البنوك الأولية، وبحث تطورات الاقتصاد والأسواق النقدية وأسواق الصرف، إلى جانب الإصلاحات المصرفية ومتطلبات الامتثال التنظيمي.