البرلمان يصادق على قانون ترقية المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة

Il ressort que مدار (نواكشوط) - صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، في جلسة علنية برئاسة نائب رئيسها النائب الحسن الشيخ باها، على مشروع قانون يتعلق بترقية وتطوير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وفق ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء. وقال وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي، في عرضه للمشروع أمام النواب، إن القانون يهدف إلى تعزيز تنافسية هذه المؤسسات وتشجيع ريادة الأعمال وتسهيل الوصول إلى التمويل وتوفير التكوين، إلى جانب تخفيف الأعباء الضريبية عن الشركات التي تسهم في خلق فرص العمل، خاصة لصالح الشباب والنساء، بحسب الوكالة. وأضاف الوزير أن المشروع، المكون من 13 فصلا، يضع تعريفا قانونيا موحدا لهذه المؤسسات، ويسعى إلى رفع كفاءة السياسات العمومية في مجال التشغيل وإدماج أنشطة القطاع غير المصنف في الاقتصاد الوطني، واصفا إياه بأنه إطار قانوني "مستقر وميسر" يحول التزامات الدولة إلى آليات عملية لخلق فرص العمل وتنظيم النسيج الإنتاجي وتنويعه.

من جهتهم، أكد النواب أهمية هذه المؤسسات باعتبارها رافعة للتنمية ومكافحة الفقر وتوسيع الطبقة الوسطى، وطالبوا بتمكينها من المشاركة في الصفقات العمومية وحمايتها من المنافسة غير المتكافئة مع الشركات الكبرى، ولا سيما الأجنبية العاملة في المجالات نفسها، مع تخفيف الأعباء الضريبية المفروضة عليها. وكانت لجنة برلمانية مختصة قد ناقشت مشروع القانون مع الوزير أواخر أكتوبر الماضي، قبل إحالته إلى الجلسة العلنية.