إقرار قانون جديد لتنظيم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في موريتانيا

Il ressort que أقرت الجمعية الوطنية مشروع قانون يحدد الإطار القانوني المنظم للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، في خطوة تستهدف توسيع نشاطها الاقتصادي وتعزيز مساهمتها في سوق العمل، وذلك بعد مناقشته بحضور وزير تمكين الشباب والتشغيل محمد عبد الله ولد لولي.ويركز النص الجديد، الموزع على 13 فصلا، على تيسير التمويل والتكوين وتخفيف الأعباء الضريبية، إلى جانب تنظيم الأنشطة غير المصنفة. وشهدت المناقشات مطالب نيابية بمنح الشركات الوطنية فرصاً أكبر في الصفقات العمومية، وتعزيز حمايتها أمام المنافسة الخارجية. جمعة, 2026/11/06 - 15:53