ولد اجاي: يعلن إجراءات عاجلة لدعم القدرة الشرائية ومواجهة ارتفاع الأسعار

Il ressort que أعلن الوزير الأول المختار ولد اجاي عن حزمة من التدابير الاجتماعية والاقتصادية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية والحد من تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن الحكومة لن تترك الأسر، خصوصا محدودة الدخل، وحدها في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وأوضح ولد اجاي، خلال عرضه أمام البرلمان السياسة العمة للحكومة، أن ارتباط موريتانيا بالاقتصاد والمؤسسات الدولية يجعلها عرضة لتداعيات الأزمات العالمية، التي تنعكس على معيشة الأسر وتكاليف الإنتاج، وهو ما يستدعي تعزيز قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الاقتصادية. وقال إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وجه الحكومة باتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار الأزمة، ترتكز على مسارين أساسيين: الحد من ارتفاع الأسعار، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، مع إعطاء الأولوية للفئات الهشة والطبقات متوسطة الدخل.

وتشمل التدابير المعلنة مراجعة آليات ضبط أسعار المواد الغذائية الأساسية، وتحمل الدولة جزءاً من تكاليف استقرار أسعار بعض السلع، مع إضافة اللحوم إلى قائمة المواد المستهدفة بالدعم. كما أعلن عن إجراءات لتعويض تراجع القدرة الشرائية للعسكريين والمدنيين وأصحاب الدخل المحدود، من خلال زيادة الأجور أو تقديم دعم مالي مؤقت، إلى جانب التكفل لفترة محددة بفواتير الماء والكهرباء للأسر محدودة الدخل. وفي السياق ذاته، أشار ولد اجاي إلى التنسيق مع البنك المركزي للحد من التضخم، وتثبيت أسعار بعض المواد الأساسية وبيعها بسعر التكلفة، فضلاً عن إطلاق برنامج لحفر آبار رعوية في المناطق التي تحتاج إليها.

وأكد الوزير الأول أن هذه التدخلات ستجمع بين إجراءات استعجالية وظرفية وأخرى تستجيب لاستمرار الأزمة، بهدف الحد من انعكاساتها على معيشة المواطنين ودعم استقرار الأسعار والأسواق.