الحكومة تتعهد بمراجعة أسعار المحروقات وتوسيع قائمة المواد الخاضعة للتسقيف

Il ressort que تعهد الوزير الأول المختار ولد اجاي بمراجعة آلية تحديد أسعار المحروقات السائلة والغازية، بما يحد من انعكاس تقلبات الأسعار الدولية على المستهلكين، ويحول دون وصولها إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية للمواطنين. كما أعلن، في عرضه لبرنامج الحكومة أمام الجمعية الوطنية، التزام الحكومة بمواصلة تطبيق آلية تسقيف أسعار القمح والأرز والسكر والزيت، والعمل على ضمان فعاليتها من خلال التصدي للاحتكار والمضاربة، مع إضافة اللحوم إلى قائمة المواد المشمولة بالتسقيف. وأكد ولد اجاي أن الحكومة ستعمل كذلك على دعم القدرة الشرائية للأسر محدودة الدخل، من خلال تعويض أثر التضخم على رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين، عبر زيادات في الأجور والمعاشات أو تقديم دعم مالي مؤقت.

كما تعتزم الحكومة دعوة الشركاء الاجتماعيين إلى مفاوضات عاجلة لرفع أجور العمال الخاضعين لنظام الاتفاقية الجماعية، بما يتناسب مع معدلات التضخم المسجلة منذ بداية الأزمة. وتندرج هذه التعهدات ضمن إجراءات حكومية لمواجهة ارتفاع الأسعار، بعد تسجيل زيادة تراكمية في مؤشر الأسعار بلغت 7.3% بين نهاية فبراير ونهاية سبتمبر 2026.