موريتانيا تعدّ نظاما للإفصاح عن المالكين الفعليين للشركات بدعم ألماني

Il ressort que مدار (نواكشوط) - تستعد موريتانيا لتطوير نظام للإفصاح عن المالكين الفعليين للشركات، بدعم من التعاون الألماني، عبر مهمة استشارية تشمل تقييم الآليات القائمة وإعداد مشروع مرسوم وتصميم أدوات تطبيقه، وفق ما أورده موقع "أقلام" اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، نقلا عن إعلان طلب عروض نشرته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ). وبحسب الإعلان، المنشور في 30 أكتوبر 2026، ستشمل المهمة الجوانب القانونية والمؤسسية والفنية والتشغيلية للنظام، بما فيها جمع المعلومات عن المالكين الفعليين والتحقق منها وحفظها ونشرها. ويهدف هذا الإفصاح إلى تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون الشركات أو يسيطرون عليها فعليا، بما في ذلك عبر شركات وسيطة.

وتكتسب الخطوة أهمية خاصة في قطاعات التعدين والنفط والغاز، إذ يساعد كشف هذه الروابط على رصد مخاطر تضارب المصالح والفساد عند منح حقوق الاستغلال. وبحسب المصدر نفسه، رصدت مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، في تقييمها لموريتانيا عام 2024، أن 66% من الشركات المدرجة في سجل الرخص المعدنية الذي شمله الفحص لم تصرح بالمستفيدين الفعليين منها، وإن كانت الشركات التي قدمت هذه المعلومات تضم أبرز المتعاملين من حيث الإنتاج والإيرادات العامة. وتخص هذه النسبة نطاق ذلك التقييم، لا جميع شركات القطاع.

ووفق التقييم ذاته، ينص المرسوم رقم 2021-033 على سجل للمستفيدين الفعليين متاح للسلطات المختصة، فيما يلزم المرسوم رقم 2023-048 الشركات المتقدمة للحصول على رخص استغلال معدني بالتصريح بهذه المعلومات، دون أن يفرض أي منهما إتاحتها للجمهور، وهو ما يبرز الحاجة إلى تحسين اكتمال البيانات وموثوقيتها وإمكانية الوصول إليها. وحدد الإعلان يوم 20 نوفمبر 2026 آخر أجل لاستقبال العروض، على أن تمتد المهمة من 21 ديسمبر 2026 إلى 31 ديسمبر 2027.