الوزير الأول: الحكومة ملتزمة بمراجعة أسعار المحروقات وتعويض أثر التضخم على الأجور والمعاشات

Il ressort que أعلنت الوزير الأول المختار ولد اجاي التزام الحكومة بمراجعة آلية تحديد أسعار المحروقات السائلة والغازية، وتعويض أثر التضخم على الموظفين والمتقاعدين عبر زيادات في الأجور والمعاشات أو دعم مالي مؤقت، في حزمة إجراءات جديدة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. جاء الإعلان في بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه الوزير الجمعية الوطنية. وأضاف أن الحكومة تعمل على افتراض استمرار الأزمة حتى منتصف عام 2027، مع إعداد خطط لاحتمال امتدادها إلى ما بعد ذلك، مشيرا إلى أن مواجهة تداعياتها ستتم عبر مسارين: الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين الأقل دخلا.

وقال إن الحكومة قررت الإبقاء على آلية تسقيف أسعار القمح والأرز والسكر والزيت، وضمان فعاليتها عبر الردع الصارم لكل احتكار أو مضاربة، مع إضافة مادة اللحوم إلى قائمة المواد المشمولة بهذه الآلية. وأعلن الوزير الأول كذلك عزم الحكومة تعويض أثر التضخم الناتج عن انعكاسات أزمة المعابر على القوة الشرائية للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وخصوصا ذوي الرواتب والمعاشات المحدودة، من خلال زيادات في الأجور والمعاشات أو من خلال دعم مالي مؤقت. وتشمل الإجراءات المعلنة أيضا التكفل بشكل مؤقت بجزء معتبر من فاتورتي الماء والكهرباء للأسر ذات الدخل المحدود، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم المقدم لذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأعلن الوزير الأول كذلك عن التنسيق مع البنك المركزي الموريتاني لاستخدام كل آليات السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية للحد من مستوى التضخم، إضافة إلى تثبيت أسعار الأعلاف واقتناء كميات كافية منها وبيعها بسعر التكلفة عند الاقتضاء، وإطلاق برنامج واسع لحفر الآبار الرعوية. وقال الوزير الأول إن التعامل مع ارتفاع الأسعار سيراعي التوازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استمرارية التموين، بما يحافظ على حوافز الاستيراد والتوزيع ويحد من مخاطر الندرة. ودعا الشركاء الاجتماعيين إلى مفاوضات عاجلة تهدف إلى رفع أجور العمال الخاضعين لنظام الاتفاقية الجماعية، بما يتناسب مع معدلات التضخم المسجلة منذ بداية الحرب.