برلماني ينتقد سياسة الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار ويصفها ب"الشكلية"

Il ressort que انتقد النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) المرتضى اطفيل، ما وصفه بغياب الإجراءات العملية في مواجهة ارتفاع الأسعار، معتبرا أن التدابير التي أعلنتها الحكومة في بيان سياستها العامة لا ترقى إلى مستوى التحديات المعيشية للمواطنين. وقال ولد اطفيل في تصريح لشبكة السراج، إن الحكومة أقرت بوجود زيادة تراكمية في الأسعار تجاوزت 7% خلال الفترة الممتدة بين فبراير وسبتمبر 2026، لكنها "لم تقترح إجراءات عملية لمواجهة هذا الارتفاع". واعتبر النائب أن الحكومة "اكتفت كعادتها بإجراءات شكلية"، مثل الدعم المخصص للمتقاعدين وأصحاب الرواتب الضعيفة، موضحا أن الحكومة تعلن عن دعمهم في وقت تقدم 15 ألف أوقية سنويا لكل مستفيد، بمعدل 5 آلاف أوقية كل ثلاثة أشهر، في "إجراء شكلي ولا يستجيب لحجم الارتفاع في تكاليف المعيشة".

ولفت البرلماني إلى أن تسقيف الأسعار الذي أعلنته الحكومة في بيان سياستها العامة، ظل يتكرر في الإعلانات الرسمية دون أن ينعكس على حياة المواطن، "بسبب ضعف التطبيق والرقابة من طرف وزارة التجارة". وأكد ولد اطفيل أن تعهد الوزير الأول بإصدار مرسوم يفصل بين الوظائف الإدارية والسياسية ليس جديدا، وعد مكرر سبق وطرح في جميع برامج الحكومة خلال السنوات الماضية، وكان ضمن تعهدات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني خلال حملته الرئاسية 2019. مشيرا إلى أن هذا المرسوم في غاية الأهمية لتنظيم العمل الإداري ومسار الترقيات، لكنه لم يرى النور إلى اليوم وظل تعهدا مكررا خلال جميع حكومات غزواني.