انطلاق التأسيس الرسمي لنادي متقاعدي السلطات الإدارية الموريتانية بمشاركة واسعة من كبار مسؤولي الإدارة السابقين

Il ressort que احتضنت العاصمة نواكشوط أعمال الجمعية العامة التأسيسية لنادي متقاعدي السلطات الإدارية الموريتانية (CRAAM)، بمشاركة نخبة من الوزراء السابقين والولاة والحكام ورؤساء المراكز الإدارية المتقاعدين، في خطوة تهدف إلى إنشاء إطار جامع يستوعب هذه الكفاءات الإدارية، ويتيح لها مواصلة الإسهام في خدمة الوطن، والاستفادة من رصيدها المهني وتجاربها المتراكمة. وافتتح أعمال الجمعية العامة الوالي السابق محمد المصطفى ولد محمد عالي، رئيس الجلسة، مؤكدا أن تأسيس النادي يتجاوز البعد التنظيمي والاجتماعي، ليشكل مبادرة وفاء وتقدير لمسيرة رجال ونساء أفنوا سنوات من أعمارهم في خدمة الدولة والمواطن، وأدوا مسؤوليات إدارية في مختلف مناطق البلاد. وأوضح أن الإحالة إلى التقاعد تمثل نهاية للمسار الوظيفي الرسمي، لكنها لا تعني انتهاء دور الكفاءات الوطنية أو انقطاعها عن العطاء، مشيرا إلى أن ما راكمه المتقاعدون من خبرات ميدانية وتجارب إدارية يمثل ثروة وطنية ينبغي تثمينها وتوظيفها في تعزيز الحكامة الرشيدة، وإثراء المشورة، ونقل الخبرات إلى الأجيال الإدارية الصاعدة.

وشدد على أهمية أن يكون النادي فضاء مستقلا للتواصل والتضامن والتكافل بين منتسبيه، وحاضنة لصيانة الذاكرة الإدارية الوطنية، بما يعزز مكانة هذه الفئة ويحفظ إسهاماتها في مسيرة بناء الدولة. من جانبه، أعرب المنسق العام للمبادرة، الشيخ التجاني بال شريف، عن ارتياحه للإقبال الذي حظيت به فكرة تأسيس النادي، مؤكدا أنها جاءت استجابة لحاجة حقيقية لدى متقاعدي السلطات الإدارية إلى إطار موحد يجمعهم، ويصون كرامتهم، ويدافع عن حقوقهم ومكانتهم، ويتيح إيصال انشغالاتهم إلى الجهات المعنية. وكشف أن عدد المنضمين إلى المبادرة بلغ نحو 130 عضوا من متقاعدي السلطات الإدارية، معتبرا أن هذا التجاوب يعكس أهمية المشروع وما يحظى به من اهتمام لدى الفئة المستهدفة، التي تمتلك رصيدا غنيا من الخبرة والتجربة يستحق التثمين والاستثمار.

واستعرض المنسق العام مختلف المراحل التحضيرية التي سبقت انعقاد الجمعية التأسيسية، بما في ذلك تشكيل لجان متخصصة في الجوانب القانونية والمالية والتنظيمية، بهدف توفير الظروف المناسبة لانطلاقة مؤسسية منظمة ووفق أسس واضحة. ودعا المشاركين إلى مواصلة روح التوافق والتعاون، واختيار مكتب مؤقت يتولى الإشراف على المرحلة التأسيسية، والعمل على إعداد النظام الأساسي للنادي وفتح باب الانتساب، تمهيدا لعقد مؤتمره العام في مرحلة لاحقة. ويُنتظر أن يشكل نادي متقاعدي السلطات الإدارية الموريتانية إضافة نوعية في مجال تأطير الكفاءات الإدارية المتقاعدة، من خلال تحويل رصيدها المهني والتجارب التي راكمتها عبر سنوات الخدمة إلى قيمة مضافة للحياة الوطنية، فضلا عن تعزيز روابط الزمالة والتضامن والدفاع عن المصالح المشروعة لأعضائه.