مشروع ميزانية 2027: الحكومة تتوقع 32.13 مليار أوقية من المعادن بزيادة 69%
مدار (نواكشوط) - تتوقع الحكومة الموريتانية أن ترتفع الإيرادات الميزانوية المتأتية من قطاع المعادن إلى 32.13 مليار أوقية في 2027، بزيادة 69.2% عن تقديرات قانون المالية لسنة 2026، لتمثل 21.1% من إجمالي ...
Il ressort que مدار (نواكشوط) - تتوقع الحكومة الموريتانية أن ترتفع الإيرادات الميزانوية المتأتية من قطاع المعادن إلى 32.13 مليار أوقية في 2027، بزيادة 69.2% عن تقديرات قانون المالية لسنة 2026، لتمثل 21.1% من إجمالي إيرادات الدولة، وفق تقرير ملحق بمشروع قانون المالية الأصلي لعام 2027 نشرته وزارة المالية على موقعها الإلكتروني يوم الأحد 8 نوفمبر 2026. وبحسب التقرير السنوي حول تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية، تتوزع هذه الإيرادات بين 15.42 مليار أوقية من الإيرادات الضريبية، أي 2.5 ضعف ما يتوقعه قانون مالية 2026 (6.14 مليار)، و16.71 مليار من الإيرادات غير الضريبية، كالإتاوات وأرباح الأسهم والرسوم، بزيادة 30%. وأوضح التقرير أن توقعات الإيرادات الضريبية تفترض أن ينعكس ارتفاع أسعار الذهب بالكامل على الضريبة على أرباح شركات الذهب.
وفي 2025، بلغت الإيرادات الميزانوية من القطاع المعدني 14.66 مليار أوقية، مقابل 13.76 مليار في 2024، بزيادة 6.5%، منها 6.26 مليار إيرادات ضريبية و8.40 مليار إيرادات غير ضريبية، أي نحو 13% من إيرادات الدولة. أما قانون المالية لسنة 2026 فيقدرها بـ18.99 مليار أوقية. وعلى مستوى الإنتاج، يشير التقرير إلى أن مبيعات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) من خام الحديد بلغت حجما قياسيا قدره 14.7 مليون طن في 2025، بزيادة 3.3%، في ظل تراجع الأسعار الدولية للحديد، فيما تراجع إنتاج منجم تازيازت من الذهب بنسبة 19.1% إلى 503 آلاف و429 أوقية، بسبب انخفاض تركيز الخام وفق مخطط المنجم، وهو تراجع عوضته في القيمة "الزيادة القوية في أسعار الذهب".
وانخفضت أرباح اسنيم الموزعة على الدولة إلى 3.75 مليار أوقية مقابل 4.60 مليار في 2024. وفي قطاع الصيد، يتوقع مشروع قانون المالية إيرادات قدرها 10.10 مليار أوقية في 2027، تمثل 6.6% من إيرادات الدولة، مقابل 7.86 مليار محصلة في 2025. ويرى التقرير أن انتهاء بروتوكول الصيد مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر 2026 يمثل "العامل الرئيسي لعدم اليقين" بالنسبة لإيرادات الصيد في 2027.
وفي قطاع المحروقات، يتوقع المشروع 3.65 مليار أوقية من الإيرادات غير الضريبية و3 مليارات من الإيرادات الضريبية في 2027، إضافة إلى سحب 4 مليارات أوقية من الصندوق الوطني لعائدات المحروقات لصالح الميزانية، مقابل ملياري أوقية في 2025. وبلغت حصة الدولة من مشروع الغاز المشترك "السلحفاة آحميم الكبير" (GTA) 25.14 مليون دولار في 2025، أول سنة إنتاج، دُفعت إلى الصندوق. ويُرفق هذا التقرير بمشروع قانون المالية تطبيقا للمادة 42 من القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية، التي تلزم الحكومة بعرض الإيرادات الضريبية وغير الضريبية التي تجنيها الدولة من استغلال الموارد الطبيعية وبيعها.