فريق "تواصل" ينتقد حصيلة الحكومة ويؤكد تأخر 81 مشروعا من أصل 113

Il ressort que انتقد الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) حصيلة عمل الحكومة، مشيرا إلى أن الواقع يؤكد اتساع الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي للمواطنين. وقال فريق تواصل في مداخلته خلال جلسة نقاش بيان السياسة العامة للحكومة اليوم الإثنين، إن مناقشة السياسة العامة للحكومة "ينبغي ألا تتحول إلى مناسبة لاستعراض البرامج والوعود وتكرار ما ورد في البيانات الرسمية"، بل يجب أن تكون "فرصة لمساءلة الحكومة عن حصيلة عملها ومدى تنفيذ تعهداتها، والأثر الفعلي لسياساتها على حياة المواطنين". ارتفاع الأسعار وتحديات المعيشة قال الفريق البرلماني إن المواطن الموريتاني يواجه ارتفاعا متواصلا في أسعار المواد الأساسية مقابل تراجع في قدرته الشرائية، وصعوبات في الحصول خدمات المياه والكهرباء، وضعف الخدمات الصحية واختلالات المنظومة التعليمية.

مشيرا إلى أن البطالة تدفع آلاف الشباب إلى الإحباط أو الهجرة بحثا عن فرص عمل خارج البلاد، وأن شرائح واسعة من المواطنين ما تزال عاجزة عن توفير متطلبات الحياة الأساسية. تأخر 81 مشروعا وغرامات تقدر ب332 مليار أوقية ولفت الفريق البرلماني إلى ما قال إنها معطيات تحصل عليها من رد الوزارة المكلفة بالأمانة العامة للحكومة على سؤال كتابي تقدم به الفريق بتاريخ 23 يونيو 2026، بشأن الوضعية التفصيلية لمحفظة المشاريع الكبرى التي تتجاوز قيمة تمويل كل منها 800 مليون أوقية قديمة. مؤكدا أن المعطيات أظهرت أن 81 مشروعا من أصل 113 تجاوزت آجال تنفيذها، أي ما يمثل نحو 72% من مجموع المشاريع.

وتساءل الفريق عن أسباب هذا التأخر والجهات المسؤولة عنه، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الاختلالات، وما إذا كانت الجهات المتسببة في تعطيل المشاريع قد خضعت للمحاسبة. ولفت الفريق إلى أن تقدير غرامات التأخير المترتبة على هذه المشاريع يبلغ نحو 332 مليار أوقية قديمة، معتبرا أن هذه المبالغ تمثل أعباء مالية إضافية كان يمكن توجيهها إلى بناء المدارس والمراكز الصحية وتوفير المياه والكهرباء وخلق فرص العمل. وأضاف الفريق إلى أن تعثر المشاريع لا يقتصر أثره على تأخير مصالح المواطنين وتعطيل التنمية، بل "يمتد إلى تحميل الدولة تكاليف إضافية نتيجة غرامات التأخير وغيرها من الأعباء المرتبطة بعدم احترام آجال التنفيذ".

غياب الجاليات عن بيان السياسة العامة للحكومة انتقد الفريق عدم تطرق بيان السياسة العامة أوضاع الجاليات الموريتانية في الخارج، "رغم مساهمتها في رفد الاقتصاد الوطني بالتحويلات المالية، ودورها في تعزيز الحضور الثقافي والعلمي للبلاد". وقال الفريق إن تنظيم المؤتمر الأخير للجاليات كان يفترض أن يشكل محطة مفصلية في علاقة الدولة بمواطنيها في الخارج، متسائلا عن "انعكاس هذه المحطة على السياسات الحكومية ومدى إدراج قضايا الجاليات وتحدياتها ضمن أولويات العمل الحكومي". الدين الخارجي تجاوز 2192 مليار أوقية أشار فريق تواصل إلى أن الدين الخارجي للبلاد بلغ نحو 2192 مليار أوقية قديمة بتاريخ 31 أكتوبر 2026، مؤكدا أن هذا الحجم من المديونية ذ"يفرض تقديم توضيحات بشأن مردودية الاقتراض ومدى انعكاسه على الاقتصاد الوطني والخدمات الأساسية".

كما لفت فريق تواصل إلى أن نسبة الصرف من القروض خلال عامي 2024 و2025 لم تتجاوز 80%، "في وقت يوجد فيه 27 مشروعا تجاوز عمرها ثماني سنوات". وتساءل الفريق عن جدوى مواصلة توسيع سياسة الاقتراض، "في وقت لا تزال قدرة البلاد على تنفيذ المشاريع واستغلال التمويلات المتاحة دون المستوى المطلوب" حذر الفريق من تحول الدين الخارجي من أداة لتمويل التنمية إلى "عبء متزايد على المالية العامة والأجيال القادمة". غياب المحاسبة واختلالات في عمل الحكومة قال فريق تواصل إن الحكومة تقدم أرقاما ومشاريع ونسبا للإنجاز، "لكنها لا تقدم بالقدر نفسه كشفا عن المشاريع التي تعثرت والأهداف التي لم تتحقق والأسباب التي حالت دون تنفيذ الالتزامات السابقة، والجهات التي تتحمل المسؤولية".

وحدد الفريق ما وصفها بسبع اختلالات أساسية في منهجية العمل الحكومي، قال إنها تتمثل في "الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي، وغياب التقييم الفعلي للمشاريع، وضعف الاهتمام بجودة الإنجاز واستدامة المنشآت، ومحدودية نتائج مكافحة الفساد، وضعف الأثر الفعلي لبرامج التشغيل، واستمرار التفاوت التنموي بين المناطق، وغياب الالتزامات المحددة بآجال ومؤشرات قابلة للقياس". وأكد الفريق أن تنفيذ المشاريع لا ينبغي أن يقتصر على إنجاز المنشآت وتدشينها، بل يجب أن يشمل "ضمان جودتها واستمرار خدماتها وصيانتها دوريا، حتى تحقق الغرض الذي أنشئت من أجله". وطالب الفريق الحكومة بتقديم جدول مفصل عن وضعية المشاريع المتأخرة، و"نسب تقدمها وأسباب تعثرها والغرامات المترتبة عليها، والإجراءات المتخذة بحق الجهات المسؤولة".