الداه صهيب: الإصلاح ومحاربة الفساد أساس بناء الثقة بين الدولة والمواطن

Il ressort que تفاصيل (نواكشوط) – قال النائب البرلماني الداه صهيب إن الإصلاح المؤسسي ومحاربة الفساد وحماية المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة تشكل ركائز أساسية لبناء الثقة بين الدولة والمواطن، معتبرًا أن موريتانيا قطعت أشواطًا في تعزيز دولة القانون وترسيخ العدالة وتحسين أداء الإدارة.وأوضح الداه صهيب، خلال مداخلته في جلسة مناقشة السياسة العامة للحكومة، أن هذه الجلسة تمثل محطة لتقييم ما تحقق من إصلاحات واستحضار التحديات القائمة، وتجديد الالتزام بمشروع وطني يجعل كرامة المواطن وحقوقه وتحقيق التنمية الشاملة في صدارة الأولويات.وأشار إلى أن الزيادة التي شهدتها الميزانية العامة للدولة تعكس، وفق تعبيره، توجهًا اقتصاديًا شجاعًا لإعادة ترتيب الأولويات الوطنية، مؤكدًا أن الموارد المالية المتزايدة ساهمت في تنفيذ مشاريع تنموية بمختلف ولايات البلاد.وأضاف أن موريتانيا عززت موقعها الدبلوماسي ودورها في دعم الأمن والاستقرار، بالتوازي مع إطلاق إصلاحات ومشاريع في قطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والطرق والبنية التحتية.وأشاد بالدور الذي تؤديه المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء «تآزر» في توسيع الحماية الاجتماعية ودعم الأسر المتعففة، إلى جانب برامج التمكين الاقتصادي والتكوين.واعتبر الداه صهيب أن ما تحقق خلال سنوات حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لا يمثل مشاريع متفرقة أو مبادرات ظرفية، وإنما مسارًا تنمويًا متكاملًا يقوم على بناء الدولة والاهتمام بالإنسان، ويجعل الاستقرار وسيلة لتحقيق التنمية والعدالة.وأكد أن التنمية لم تعد محصورة في العاصمة نواكشوط، بل امتدت إلى المدن والقرى والمناطق الريفية، مشيرًا إلى أن وصول المشاريع والخدمات إلى المناطق الداخلية يعكس تحولًا في توجه السياسات العمومية.وشدد على أن تعزيز دولة القانون ومحاربة الفساد وحماية المال العام وتحسين أداء المؤسسات تمثل خيارات أساسية لترسيخ الثقة بين المواطن والدولة، معتبرًا أن نجاح السياسات الحكومية يرتبط بقدرتها على تحقيق التنمية وصيانة مقدرات البلاد.وخلص إلى أن موريتانيا، وفق رؤيته، لم تعد مطالبة بالاكتفاء بالتطلع إلى المستقبل، بل بالعمل على صناعته من خلال إصلاحات متواصلة تجمع بين بناء المؤسسات وتنمية الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية. اثنين, 2026/11/09 - 11:17