ولد أجاي: ميزانية الدولة ارتفعت 169% وزدنا الإنفاق الاجتماعي

Il ressort que تفاصيل (نواكشوط) – دافع الوزير الأول المختار ولد أجاي عن حصيلة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، مؤكدًا أن ميزانية الدولة ارتفعت بنسبة 169 في المائة منذ عام 2019، وأن زيادة الموارد أتاحت توسيع الإنفاق على الاستثمار والخدمات الأساسية والبرامج الاجتماعية.وقال ولد أجاي، خلال رده على مداخلات النواب بشأن برنامج الحكومة أمام الجمعية الوطنية، إن ميزانية الدولة انتقلت من 541 مليار أوقية قديمة عام 2019 إلى 1449 مليار أوقية قديمة في مشروع قانون المالية لسنة 2027.وربط الوزير الأول هذا التطور بالنمو الاقتصادي وتحسن تعبئة الموارد العمومية، رافضًا اعتبار زيادة الضرائب التفسير الوحيد لارتفاع الميزانية.وأوضح أن الزيادة شملت بنودًا متعددة، من بينها الأجور والاستثمار والتحويلات والسلع والخدمات، معتبرًا أن تقييم السياسة الاقتصادية ينبغي أن يستند إلى تطور هذه النفقات وأثرها في القطاعات المختلفة.وفي ما يتعلق بالمديونية، قال ولد أجاي إن خدمة الدين انتقلت من نحو 97 مليار أوقية قديمة عام 2019 إلى 104 مليارات في مشروع ميزانية 2027، مشيرًا إلى أن الزيادة تظل محدودة مقارنة بارتفاع الميزانية العامة.وأضاف أن نحو 80 في المائة من ميزانية الاستثمار لسنة 2027 ممولة من موارد الدولة، مؤكدًا توجه الحكومة نحو تعزيز الاعتماد على التمويل الداخلي.وتطرق إلى تطور الدين الخارجي، مشيرًا إلى تراجع نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعام 2019، حين بلغت 65.6 في المائة دون احتساب الدين الكويتي، وفق الأرقام التي عرضها.وفي الجانب الاجتماعي، أكد الوزير الأول أن زيادة الموارد العمومية مكّنت الحكومة من توجيه تمويلات إضافية إلى التعليم والصحة والتكوين المهني، إلى جانب البرامج الموجهة لدعم الفئات المستهدفة.واستعرض في هذا السياق جهود مندوبية «التآزر»، مشيرًا إلى زيادة الموارد المخصصة لتدخلاتها الاجتماعية منذ عام 2019.وأكد ولد أجاي أن الدولة تتابع أوضاع المواطنين واحتياجاتهم، داعيًا النواب إلى تقديم مقترحات عملية تسهم في معالجة النواقص وتحسين الخدمات.وشدد على أن حصيلة السياسة الاقتصادية لا ينبغي قياسها بحجم الميزانية وحده، وإنما كذلك بمستوى الاستثمار والخدمات والبرامج الاجتماعية الممولة من الموارد العمومية. ثلاثاء, 2026/11/10 - 00:52