موريتانيا في قلب ارتباك ما بعد “المينورسو”.. لماذا أثارت زيارة بوريطة لانواكشوط كل هذا الجدل؟ ( تقرير تحليلي)

Il ressort que كتب رئيس التحرير: محمد عبد الرحمن /لم تكن الأنباء المتداولة بشأن زيارة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى نواكشوط، يوم الجمعة 6 نوفمبر الجاري، مجرد خبر عن تحرك دبلوماسي بين بلدين جارين، بل جاءت في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، أعقب تعثر مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى صيغة توافقية بشأن مستقبل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو»، بعد الفيتو الروسي الذي أسقط مشروع القرار الأمريكي. وبينما لم يصدر إعلان رسمي موريتاني أو مغربي يكشف تفاصيل الزيارة أو جدول أعمالها ونتائجها، سارعت منابر إعلامية إقليمية إلى تناولها بقراءات وتحذيرات تجاوز بعضها حدود التحليل السياسي إلى التشكيك في حسابات نواكشوط وخياراتها الدبلوماسية، بل والتلويح بتداعيات محتملة لأي تقارب موريتاني مغربي. هذا التزامن يطرح أسئلة تتجاوز طبيعة الزيارة نفسها ، لماذا أصبحت موريتانيا محط اهتمام متزايد في الحسابات الإقليمية؟ وهل تخشى بعض الأطراف أن يؤدي انفتاح نواكشوط على الرباط إلى تغيير موازين التأثير في المنطقة؟ وهل كشف الفيتو الروسي أن المسار الذي بدا للبعض متجهاً نحو نتيجة محسومة لا يزال مفتوحاً على احتمالات مختلفة؟ أولاً: زيارة بوريطة..

لماذا نواكشوط في هذا التوقيت؟ وفق ما تداولته وسائل الإعلام في البلدين فإن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التقى خلال زيارته القصيرة غير المعلنة بالرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالقصر الرئاسي ، وبنظيره وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك، دون أن تتسرب أي معلومات عن فحوى الزيارة وما جرى في كواليسها ، غير أن هذه الزيارة تكتسب أهميتها القصوى من ثلاثة اعتبارات متداخلة. أولها أن موريتانيا ليست دولة بعيدة عن تداعيات النزاع حول الصحراء، بل دولة مجاورة ، وتربطها علاقات سياسية وأمنية واقتصادية بكل من المغرب والجزائر، فضلاً عن علاقاتها مع جبهة البوليساريو. وثانيها أن نواكشوط شاركت في المسار الدبلوماسي الذي احتضنته مدريد خلال فبراير الماضي،(بصفتها دولة مراقبة) إلى جانب المغرب والجزائر والبوليساريو، وبمشاركة أمريكية وأممية، وهو ما يجعلها طرفاً معنياً بأي مشاورات جديدة تتعلق بمستقبل التسوية.

أما الاعتبار الثالث فيتصل بالمرحلة التي أعقبت تعثر تجديد ولاية “المينورسو”، وما يترتب عليها من تحديات أمنية وسياسية تتطلب تنسيقاً بين الدول المعنية، خصوصاً في المناطق الحدودية ومعبر “الكركرات” والمجالات الحيوية لحركة التجارة والتنقل. ومن هذا المنظور، يمكن فهم اهتمام الرباط بالتواصل مع نواكشوط باعتباره جزءاً من حسابات مرحلة جديدة، لا مجرد زيارة بروتوكولية. لماذا أثارت الزيارة انزعاج بعض الجهات والشخصيات ؟ اللافت في ردود الفعل التي أعقبت تداول خبر الزيارة أن بعض المنابر الاقليمية لم تكتفِ بالتساؤل عن طبيعة الاتصالات المغربية الموريتانية، بل اتجهت إلى مساءلة الموقف الموريتاني نفسه، والتشكيك في قدرة نواكشوط على المحافظة على حيادها.وفي هذا السياق، نشرت صحيفة «الشروق» الجزائرية، يوم 8 نوفمبر، مقالاً بعنوان «ماذا تخفي تحركات نواكشوط في ملف الصحراء الغربية؟»، تناول الزيارة المنسوبة إلى بوريطة، وربطها بما وصفه بمحاولات التأثير على الموقف الموريتاني، محذراً من تحول الحياد المعلن إلى ورقة تخدم الحسابات المغربية.وتضمن تناول الصحيفة إشارات إلى تصريحات دبلوماسيين سابقين، من بينهم عمار بلاني، في سياق التشكيك في خلفيات التحرك المغربي وأهدافه.وتكشف هذه المعالجة عن حساسية واضحة تجاه أي تطور في العلاقات بين نواكشوط والرباط يمكن أن يُقرأ باعتباره تقارباً سياسياً في ملف الصحراء.غير أن السؤال الذي يستحق التوقف عنده هو: هل أصبحت العلاقات الموريتانية المغربية، بمجرد تطورها، موضع مساءلة من أطراف إقليمية أخرى؟فموريتانيا دولة مستقلة، ومن حقها الطبيعي أن تدير علاقاتها الخارجية وفق مصالحها الوطنية، وأن تستقبل المسؤولين من مختلف الدول، وأن تبحث معهم الملفات الثنائية والإقليمية، دون أن يكون ذلك بالضرورة إعلاناً عن انحياز أو تغيير في موقفها من النزاع.كما أن استمرار علاقاتها مع الجزائر والمغرب والبوليساريو ليس تناقضاً في السياسة الخارجية، بل يعكس طبيعة موقعها الجغرافي والسياسي، وحرصها على عدم تحويل أراضيها إلى ساحة إضافية للتجاذبات الإقليمية.ومع أن مناقشة الموقف الموريتاني حق مشروع للصحافة المستقلة وغير المستقلة ما لم يتجاوز الضوابط المهنية المتعارف عليها ، وحتى لو تجاوزها قد يغض عنه الطرف في إطار تعزيز حرية الصحافة في بلداننا المغاربية ، لكن حين تصدر مواقف تسعى للوصاية على القرار السيادي الموريتاني من رجال الدبلوماسية فإن ذلك يطرح أسئلة كثيرة لن نطرح منها هنا سؤال واحد هو هل يسعى هؤلاء لتخريب العلاقات الأخوية التاريخية بين موريتانيا والجزائر؟ الفيتو الروسي..

ضربة للمسار الأمريكي أم إعادة فتح للملف؟ لفهم جانب مهم من التوتر الراهن، لا بد من العودة إلى جلسة مجلس الأمن في 30 أكتوبر 2026، التي شهدت مواجهة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن مستقبل المينورسو.فقد طرح الجانب الأمريكي مشروع قرار يقترح تمديد ولاية البعثة إلى غاية 31 أكتوبر 2027، مع تغيير اسمها إلى «بعثة الأمم المتحدة في الصحراء»، وإعادة النظر في طبيعة مهمتها وتوجهها المستقبلي، مع إبراز مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الخيار الأكثر قابلية للتطبيق في المفاوضات.وحصل المشروع على تأييد 11 عضواً في مجلس الأمن، بينما امتنعت الصين وباكستان والصومال عن التصويت، قبل أن تستخدم روسيا حق النقض، مانعة اعتماده.ولم تتوقف المواجهة عند هذا الحد؛ إذ قدمت موسكو مشروعاً مقابلاً يدعو إلى تجديد ولاية المينورسو لمدة عام وفق صيغتها السابقة، دون إدخال التغييرات السياسية والمؤسسية التي تضمنها المشروع الأمريكي.لكن المشروع الروسي لم يحصل بدوره على الأصوات التسعة المطلوبة لاعتماده، بعدما أيده ثلاثة أعضاء فقط، وصوتت الولايات المتحدة ضده، وامتنع الأعضاء الأحد عشر الآخرون.وهكذا فشل المجلس في اعتماد المشروعين، وانتهت ولاية المينورسو في 31 أكتوبر، لتبدأ إجراءات تصفية البعثة وسحب موظفيها ومعداتها اعتباراً من الأول من نوفمبر.لكن الفيتو الروسي الذي كان في ظاهره تسجيل الهدف القاتل في المرمى المغربي بتعطيله للقرار الأمريكي ، لم يكن كذلك على ما يبدو بل أربك كل الأطراف التي صفقت له بنشوة في لحظته ولكنها اضطرت للتوقف الفوري عن التصفيق والنشوة بعد اكتشافها أنه قرار مربك لكل الأجندات والتصورات ، وبالتالي يجب التفكير مليا في تداعياته الخطيرة التي من أبرزها ما حمله البلاغ الملكي المغربي بعد دقائق معدودة من رفع الجلسة الأممية ، وما ترتب على ذلك من مغادرة نهائية للمينورسو وانتشار سريع للجيش المغربي في المنطقة هذه التطورات التي ولدها “الفيتو الروسي” المربك هي التي أعادت المنطقة ربما للمربع الأول من الصراع رغم تمسك المغرب بالقرار الأممي 2797م الداعم لمقاربة الحكم الذاتي المغربية هل فقدت بعض الأطراف وضوح الرؤية بشأن مستقبل المنطقة؟ ربما يكون هذا السؤال هو الأكثر أهمية في قراءة التطورات الأخيرة.فمنذ التحولات التي عرفها الملف خلال العامين الماضيين، ولا سيما تزايد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي أدت للقرار الأممي 2797 الصادر في أكتوبر 2025م بدا أن هناك اتجاهاً نحو إعادة ترتيب المسار السياسي على أساس مقترح الرباط.غير أن الفيتو الروسي، عطل مشروع القرار الأمريكي وفشل في تمرير قراره المتعلق بالتجديد للمينورسو، وفي ضعية مربكة كهذه وجدت الأطراف الإقليمية نفسها أمام مرحلة تفتقر إلى وضوح كامل بشأن قواعد المرحلة المقبلة: هل سيُعاد طرح مشروع أمريكي بصيغة معدلة؟ وهل ستتمكن واشنطن من إقناع موسكو وبكين بعدم عرقلة أي صيغة جديدة؟ وما موقع الأطراف المعنية في المفاوضات المقبلة؟ وهل ستتمكن الأمم المتحدة من إعادة بناء آلية للمتابعة والمراقبة بعد تعثر تجديد ولاية المينورسو؟هذه الأسئلة تفسر جانباً من حدة النقاش الإعلامي والدبلوماسي، الذي هو نقاش مطلوب لتوضيح الرؤية للشعوب وحتى الأصحاب القرار والأرجح أن المنطقة دخلت مرحلة تتسم بتعدد السيناريوهات، وتراجع اليقين بشأن المسار الأممي، وهو ما يدفع الأطراف المعنية إلى تكثيف الاتصالات الثنائية والبحث عن ضمانات سياسية وأمنية. موريتانيا.. الحياد الإيجابي ليس موقفاً سلبياًفي خضم هذه التجاذبات، أعادت الحكومة الموريتانية التأكيد على موقفها التقليدي.ففي 4 نوفمبر الجاري، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد ولد ببانا، تمسك موريتانيا بما وصفه بـ«الحياد الإيجابي التام»، مشدداً على أن بلاده تريد أن تكون جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة.وهذا التصريح، الذي سبق زيارة بوريطة بيومين، يحمل أهمية سياسية في قراءة موقف نواكشوط، لكن الحياد الإيجابي لا يعني أن موريتانيا مطالبة بالابتعاد عن الاتصالات الدبلوماسية، أو الامتناع عن مناقشة التطورات مع جيرانها.بل إن موقعها يفرض عليها متابعة دقيقة لكل تحول يمكن أن ينعكس على أمنها القومي، خصوصاً في ظل انتهاء مهمة المينورسو، وما قد يترتب على ذلك من فراغ في آليات المراقبة والاتصال الميداني.ولها كامل الحق أن تتخذ ما يناسبها من قرارات تنسجم مع مصالحها الذاتية والسيادية ومن هذا المنطلق، فإن الحفاظ على علاقات متوازنة مع الرباط والجزائر، والاستمرار في التواصل مع الأطراف المعنية، يمثلان جزءاً من حماية المصالح الموريتانية، لا دليلاً على ازدواجية الموقف.كما أن موريتانيا معنية بالحصول على ضمانات واضحة بشأن حدودها ومصالحها الأمنية والتجارية، في أي ترتيبات سياسية أو أمنية مقبلة.ما الذي تريده الرباط وما الذي تخشاه نواكشوط؟بالنسبة إلى المغرب، تمثل موريتانيا شريكاً جغرافياً وسياسياً مهماً في أي تصور للمرحلة المقبلة، ليس فقط بسبب الحدود المشتركة، وإنما أيضاً بسبب موقعها في المعادلة الإقليمية وعلاقاتها المتوازنة مع الأطراف المعنية.ومن الطبيعي أن تسعى الرباط إلى توسيع وتفعيل قنوات التشاور مع نواكشوط، وأن تطلعها على تصوراتها بشأن التطورات الجديدة، خصوصاً أن أي ترتيبات مستقبلية تحتاج إلى بيئة إقليمية مستقرة.أما موريتانيا، فإن أولوياتها تبدو أكثر ارتباطاً بتجنب انتقال التوتر إلى حدودها، والحفاظ على انسيابية التجارة وحركة الأشخاص، وضمان عدم المساس بسيادتها ومصالحها.ولذلك لا يمكن افتراض أن كل تقارب موريتاني مغربي يعني تبني نواكشوط للموقف المغربي، كما لا يمكن اعتبار استمرار علاقاتها مع الجزائر دليلاً على معارضة التوجهات المغربية.إن مصالح الدولتين قد تتقاطع في الأمن والتجارة والاستقرار الحدودي، حتى مع استمرار اختلاف المواقف السياسية بشأن النزاع.معركة المرحلة المقبلة على شكل التسوية لا على مجرد المواقفتكشف التطورات الأخيرة أن قضية الصحراء دخلت مرحلة جديدة تتجاوز السجال التقليدي حول المواقف المعلنة، لتطرح أسئلة أكثر تعقيداً تتعلق بشكل التسوية، والضمانات الدولية، ومستقبل الوجود الأممي، والأدوار الإقليمية في إدارة المرحلة الانتقالية.لقد أظهر الفيتو الروسي أن الطريق أمام المشروع الأمريكي ليس مفتوحاً بالكامل، كما أظهر فشل المشروع الروسي المقابل أن موسكو لا تمتلك بدورها القدرة على فرض صيغة بديلة تحظى بإجماع مجلس الأمن.وبين هذين الموقفين، تبرز موريتانيا بوصفها دولة يصعب تجاوزها في أي ترتيبات إقليمية مقبلة، بحكم الجغرافيا والمصالح والروابط السياسية والأمنية.أما الجدل الإعلامي الذي أعقب الأنباء عن زيارة بوريطة، فيكشف عن حساسية بعض الأطراف تجاه احتمال تطور العلاقات الموريتانية المغربية، لكنه لا يثبت وحده وجود تحول في الموقف الرسمي لنواكشوط.