دول الخليج تقر إنشاء قيادة عسكرية متقدمة في الكويت وتعزيز انتشار القوات المشتركة

Il ressort que (الصدى – الشؤون الخليجية) – أقرت دول مجلس التعاون الخليجي إنشاء مقر متقدم للقيادة العسكرية الموحدة في دولة الكويت، مع تخصيص قوات عسكرية مناسبة للعمل ضمنه، في خطوة جديدة لتعزيز التكامل الدفاعي وتطوير آليات التنسيق العسكري المشترك بين الدول الست. وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، القرار عقب الاجتماع الثالث والعشرين لمجلس الدفاع المشترك، الذي عقد الثلاثاء 10 نوفمبر في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة وزراء الدفاع في دول المجلس، وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان. وأوضح البديوي أن إنشاء المقر المتقدم وتخصيص القوات اللازمة له يأتيان ضمن حزمة من القرارات الهادفة إلى الارتقاء بالعمل العسكري الخليجي المشترك، وتعزيز قدرة القوات المسلحة لدول المجلس على التعامل مع التحديات والتهديدات الأمنية الراهنة والمستقبلية.

ويأتي القرار في إطار توجيهات قادة دول المجلس خلال القمة الاستثنائية التي عقدت في جدة خلال أبريل الماضي، والداعية إلى تعزيز العمل الدفاعي المشترك وتسريع خطوات التكامل العسكري بين الدول الأعضاء. من التنسيق العسكري إلى تعزيز الحضور الميداني ويمثل إنشاء مقر متقدم في الكويت إضافة جديدة إلى منظومة القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون، التي تأسست عام 2013 بهدف تخطيط وإدارة العمليات العسكرية المشتركة، وتنسيق جهود القوات المسلحة الخليجية في حماية أراضي الدول الأعضاء ومجالاتها الجوية والبحرية ومصالحها الاستراتيجية. وتوجد القيادة الرئيسية للقيادة العسكرية الموحدة في العاصمة السعودية الرياض، فيما يستهدف المقر الجديد تعزيز الحضور العملياتي والتنسيق العسكري في الجزء الشمالي من منطقة الخليج.

ولم يكشف مجلس التعاون حتى الآن عن عدد القوات التي ستخصص للمقر الجديد أو طبيعة تشكيلاتها ومهامها التفصيلية، كما لم يحدد موعد بدء تشغيله، غير أن القرار يشير إلى توجه نحو تعزيز البنية المؤسسية للعمل العسكري الخليجي وتطوير قدراته المشتركة. التحديات الإقليمية تسرّع التكامل الدفاعي ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الخليج، بما في ذلك الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة التي طالت عدداً من دول المنطقة، وما تثيره من مخاوف بشأن أمن المنشآت الحيوية والبنية التحتية وطرق الملاحة وإمدادات الطاقة. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أهمية التضامن الدفاعي بين الدول الأعضاء، مشيداً بمستوى التنسيق بين القوات المسلحة الخليجية في التعامل مع التهديدات الأمنية، ومعتبراً أن أمن دول المجلس مسؤولية مشتركة.

كما أدان الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولاً خليجية وألحقت أضراراً بمنشآت مدنية وبنى تحتية، إلى جانب هجمات جماعة الحوثيين على المملكة العربية السعودية، مؤكداً تضامن دول المجلس مع المملكة ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها. منظومة دفاعية خليجية أكثر تكاملاً ولا يقتصر مسار تطوير التعاون العسكري الخليجي على إنشاء المقر الجديد، إذ سبق أن ناقش قادة القوات المسلحة ورؤساء الأركان في دول المجلس، خلال اجتماعاتهم الأخيرة، تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق العملياتي وتطوير منظومات الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية. ويعكس القرار توجهاً خليجياً نحو تعزيز الاعتماد على القدرات الدفاعية المشتركة، وتطوير آليات الاستجابة الجماعية للمخاطر الإقليمية، بما يواكب طبيعة التهديدات الحديثة ويحافظ على أمن الدول الأعضاء ومصالحها الاستراتيجية.

وتبقى التفاصيل المتعلقة بتشكيل القوات ومهام المقر الجديد وآليات عمله من أبرز العناصر المنتظرة لتحديد طبيعة المرحلة المقبلة من التكامل العسكري الخليجي. المصدر: مركز الصدى “مرصاد” | مجموعة الصدى للإعلام