ولد عيده: الطب الشرعي أساسي للعدالة ويجب تأطيره قانونيا

Il ressort que قال الأمين العام لوزارة العدل، محمد أحمد عيده، إن الطب الشرعي في موريتانيا لا يزال يفتقر إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل، فضلاً عن نقص الكفاءات البشرية المتخصصة والتجهيزات التقنية اللازمة، رغم الجهود المبذولة لتطوير منظومة العدالة.جاء ذلك خلال افتتاح ورشة، اليوم الأربعاء، مخصصة لمناقشة مسودة مشروع قانون الطب الشرعي في موريتانيا، وتستمر أعمالها يومين، بمشاركة قضاة وضباط شرطة قضائية ومختصين في المجال.وأضاف ولد عيده أن الطب الشرعي يؤدي دوراً محورياً في خدمة العدالة وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وكشف الحقيقة، مشيراً إلى أنه أصبح عنصراً أساسياً في منظومة العدالة الجنائية، لما يوفره من خبرات علمية وتقنية تسهم في إثبات الوقائع وتحديد أسباب الوفاة وتقييم الإصابات وتقديم الأدلة الفنية التي يستند إليها القضاء.وشدد على أهمية وضع إطار قانوني ينظم ممارسة الطب الشرعي، ويحدد مهام ومسؤوليات الأطباء الشرعيين وعلاقتهم بالسلطات القضائية والجهات المختصة، إلى جانب إرساء الضمانات المهنية والأخلاقية الكفيلة باستقلالية الخبرة الطبية وموضوعيتها وجودتها. أربعاء, 2026/11/11 - 12:51