وزارة العدل تطلق ورشة لإعداد مشروع قانون ينظم الطب الشرعي

Il ressort que أشرف الأمين العام لوزارة العدل، محمد أحمد عيده، صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط، على افتتاح ورشة مخصصة لمناقشة مسودة مشروع قانون ينظم ممارسة الطب الشرعي في موريتانيا. وأكد الأمين العام، في كلمة بالمناسبة، أهمية الطب الشرعي في دعم منظومة العدالة، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وكشف الحقيقة من خلال الأدلة والخبرات العلمية. وأشار إلى أن هذا المجال لا يزال يفتقر إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل، فضلاً عن نقص الكفاءات المتخصصة والتجهيزات الفنية، مؤكداً ضرورة وضع تشريع يحدد مهام الأطباء الشرعيين ومسؤولياتهم، ويضمن استقلالية الخبرة الطبية وموضوعيتها وجودتها.

وتستمر الورشة يومين، بمشاركة قضاة وضباط شرطة قضائية ومختصين في الطب الشرعي، وبحضور الأمين العام لوزارة الصحة، عبدي سالم ولد الشيخ سعدبوه الشيخ التراد.