المجتمع·

مجلس وزراء العدل العرب في الجزائر: ولد اسويدات يدعو لتنسيق عربي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود ويلتقي نظيرته التونسية

مدار (الجزائر) - شارك وزير العدل محمد ولد اسويدات، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، في أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب المنعقدة في العاصمة الجزائرية، بمشاركة وزراء العدل ورؤساء ال...

M
Madarالنص الأصلي
اقرأ على Madar
صورة Madar

Il ressort que مدار (الجزائر) - شارك وزير العدل محمد ولد اسويدات، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، في أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب المنعقدة في العاصمة الجزائرية، بمشاركة وزراء العدل ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية وممثلين عن جامعة الدول العربية، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء. وأكد الوزير، في مداخلة أمام المجلس، أهمية تعزيز التعاون القضائي العربي "باعتباره ضرورة لمواجهة التحديات القانونية والأمنية المشتركة"، معتبرا أن تطور الجرائم العابرة للحدود يستدعي تنسيق الجهود وتطوير آليات التعاون وتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز المساعدة القضائية بين الدول العربية، بحسب المصدر نفسه. وتوقف عند التحديات التي تفرضها الجرائم المنظمة والمستحدثة، ولا سيما الإرهاب وغسل الأموال وتمويله والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم السيبرانية، داعيا إلى تحديث الأطر القانونية وتعزيز قدرات المؤسسات القضائية والأمنية "بما يضمن فعالية الاستجابة ويحفظ الحقوق والحريات".

واستعرض ولد اسويدات ما قال إنها إصلاحات تشريعية ومؤسسية شهدها قطاع العدالة في موريتانيا، شملت تحديث المنظومة القضائية وتعزيز استقلال القضاء وتطوير البنية المؤسسية للمحاكم ومكافحة الفساد وتقريب خدمات العدالة من المواطنين، مؤكدا استعداد موريتانيا لمواصلة الإسهام في التعاون العدلي العربي، وفق الوكالة. وعلى هامش الدورة، التقى الوزير وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، وبحث معها علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها، خصوصا في المجال العدلي، وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك، بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء. وحضر مشاركة الوزير سفير موريتانيا في الجزائر سيدي محمد محمد عبد الله وعدد من أطر وزارة العدل.

وكانت وزارة العدل الجزائرية قد أعلنت أن الدورة تنعقد برئاسة وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة، وأن جدول أعمالها يشمل تفعيل الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال والجرائم الإلكترونية والفساد، وإعداد اتفاقية عربية لحماية البيانات الشخصية، ومشاريع قوانين عربية استرشادية.

مشاركةWhatsAppFacebookX
في نفس الموضوع