نقل مهام لجنة الشفافية المالية في الحياة العامة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

Il ressort que استضاف قصر المحكمة العليا، الأربعاء، حفل توقيع محضر نقل ملفات ومهام لجنة الشفافية المالية في الحياة العامة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، برئاسة رئيس المحكمة العليا، السيد الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، الرئيس السابق للجنة الشفافية المالية، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، السيد جمال ولد ال يديالي. يأتي هذا الإجراء عقب انتهاء مهام لجنة الشفافية المالية، التي أُنشئت بموجب القانون رقم 054/2007 الصادر في 18 سبتمبر 2007، ونقل صلاحياتها إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي أُنشئت بموجب القانون رقم 023/2025 الصادر في 25 يونيو 2025، والتي أصبحت إحدى مهامها الآن استقبال وتسجيل إقرارات الثروة للأشخاص الملزمين بالامتثال لها، لا سيما المأمورين والمسؤولين عن إدارة الموارد العامة. وقع المحضر السيد مصطفى سيدمّو، أمين المقرر للجنة الشفافية المالية في الحياة العامة، والسيد يحيى محمد محمود جدو، الأمين العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

جرت مراسم التوقيع بحضور الأمين العام للمحكمة العليا، السيد أمادو يوسف ديالو، إلى جانب عدة أعضاء من طاقم لجنة الشفافية المالية. AMI