النيابة تطلب القبض على 7 وإيداع 15 في ملف «مدوني الخارج» وتوجه اتهامات لـ22 شخصاً

Il ressort que أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، ومنسق فريق النيابة المكلف بجرائم الإرهاب، القاضي عبد الله ولد اندكجلي، أن النيابة العامة طلبت فتح تحقيق قضائي في الملف المعروف إعلامياً بـ«ملف مدوني الخارج»، وذلك عقب إحالة مديرية أمن الدولة محضر البحث الابتدائي رقم 15/2026 إليها. وأوضح ولد اندكجلي، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن فريق النيابة تولى دراسة محضر البحث والأدلة الرقمية والمضبوطات المرتبطة بالقضية، قبل الاستماع إلى المشتبه فيهم، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية. وقال إن النيابة وجهت اتهامات إلى 22 شخصاً، تتعلق بتكوين عصابة منظمة والتواطؤ بغرض تهديد الأمن الداخلي والخارجي للدولة، والمطالبة بالقضاء على النظام الدستوري، فضلاً عن أفعال قالت إنها تمس هيبة الدولة وأمنها ووحدتها الوطنية والسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية.

وتشمل التهم، وفق ما أعلنه وكيل الجمهورية، التحريض على التمييز والكراهية عبر وسائل الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، وإفشاء معلومات ذات طبيعة عسكرية بقصد الإضرار بالدفاع والأمن الوطنيين وإضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة. كما تتضمن الاتهامات التهديد والتشهير والسب والقذف، ونشر معلومات وأخبار زائفة، في إطار مجموعة من الأفعال التي قالت النيابة إنها محل متابعة قضائية في هذا الملف. وفي الجانب المالي، تحدث ولد اندكجلي عن وقائع تتعلق بالتواطؤ على تحويل الأموال ونقلها وإجراء معاملات مالية عليها، بقصد إخفاء مصادرها غير المشروعة أو تمويهها، فضلاً عن إخفاء حركتها وملكيتها ومكان وجودها والكيفية التي يجري التصرف بها.

وبخصوص الإجراءات القضائية التي طلبتها النيابة، كشف وكيل الجمهورية أنها التمست إصدار أوامر قبض بحق سبعة من المشمولين في الملف، وأوامر إيداع بالسجن بحق 15 آخرين، فيما وجهت تهمة غسل الأموال إلى شخصين، وطلبت إخضاعهما للمراقبة القضائية المشددة. وبذلك تشمل التدابير التي طلبتها النيابة 24 شخصاً، بحسب الأعداد الواردة في الإعلان، موزعين بين طلبات القبض والإيداع والمراقبة القضائية، مع الإشارة إلى أن الاتهامات الموجهة إلى 22 شخصاً تتعلق بمحور الاتهامات المعلن، بينما وردت طلبات غسل الأموال بحق شخصين إضافيين. وأحالت النيابة الوقائع المنسوبة إلى المشمولين في الملف إلى مجموعة من النصوص القانونية، من بينها قوانين مكافحة الإرهاب، وحماية الرموز الوطنية، وتجريم التمييز، والجريمة السيبرانية، ومكافحة التلاعب بالمعلومات، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن أحكام القانون الجنائي.

وتأتي هذه التطورات في إطار مسار قضائي يتابعه الرأي العام، بالنظر إلى طبيعة الاتهامات المرتبطة بالنشاط الرقمي والأمن الوطني، والأسماء المشمولة في الملف المعروف إعلامياً بـ«مدوني الخارج». وتظل الإجراءات التي طلبتها النيابة في انتظار قرار قاضي التحقيق، الذي يملك صلاحية البت في طلبات القبض والإيداع والمراقبة القضائية، وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها.