موريتانيا تنجح في استصدار قرار عربي باعتماد مؤشر لتمكين اللغة العربية في مختلف المجالات

Il ressort que حققت موريتانيا إنجازا جديدا في مجال العمل العربي المشترك، بعد إجازة الهيئتين الرئيسيتين للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) مقترحها المتعلق بوضع مؤشر عربي لتمكين اللغة العربية وقياس مدى حضورها واستخدامها في مختلف مجالات الحياة العامة. وجاءت الموافقة على المقترح خلال أعمال الدورة العادية الخامسة والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي، والدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام للمنظمة، المنعقدتين في العاصمة العُمانية مسقط، خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2026. ويهدف المقترح إلى إرساء أداة علمية عربية موحدة، تتيح قياس مستوى حضور اللغة العربية ومدى استخدامها وتمكينها في الدول الأعضاء، من خلال مؤشرات دقيقة وموضوعية تساعد على تقييم السياسات والبرامج والممارسات المؤسسية والمجتمعية ذات الصلة، ورصد التقدم المحرز في هذا المجال على المستويين الوطني والعربي.

ويشمل المؤشر المقترح جملة من المجالات الحيوية، من أبرزها: * المجال الاقتصادي والإداري: قياس مدى استخدام اللغة العربية في المعاملات الاقتصادية والتجارية والمالية، وبيئة الأعمال، والتواصل الإداري والمؤسسي. * المجال الرقمي والتكنولوجي: رصد حضور اللغة العربية في المحتوى الرقمي والمنصات الإلكترونية والتطبيقات، ومدى توظيفها في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات اللغوية الحديثة. * المجال المجتمعي: تقييم مستوى استعمال اللغة العربية في الحياة اليومية والتواصل المجتمعي، ومدى إقبال الأجيال الجديدة على استخدامها في مختلف مناحي الحياة.

كما يتضمن المقترح إصدار تقرير عربي دوري حول واقع التمكين اللغوي، يستعرض نتائج المؤشر والمعطيات الوطنية والتحليلات المقارنة، ويحدد أبرز التحديات، ويقدم توصيات عملية من شأنها تعزيز حضور اللغة العربية وتوسيع مجالات استخدامها. وبموجب هذا القرار، ستتولى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، بالتعاون مع الدول الأعضاء والجهات العلمية والمؤسسية المختصة، إعداد مشروع متكامل للمؤشر، يشمل تحديد أبعاده ومؤشراته الفرعية، واعتماد منهجيته العلمية، ووضع آليات جمع البيانات وتحديثها وتحليلها. وتكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة، باعتبارها تنقل الجهود العربية الرامية إلى تعزيز مكانة اللغة العربية من مستوى الدعوات والتوجهات العامة إلى فضاء القياس العلمي والتقييم الموضوعي، بما يوفر مرجعية مشتركة للدول العربية، ويساعدها على تطوير سياساتها وخططها الوطنية في مجال التمكين اللغوي.

ويعكس اعتماد المقترح تقديرًا للمبادرة الموريتانية وإسهامًا فاعلًا في تطوير آليات العمل العربي المشترك، وتعزيز حضور اللغة العربية ومكانتها في مختلف مجالات المعرفة والإدارة والاقتصاد والتكنولوجيا والحياة المجتمعية.