موريتانيا.. قاضي التحقيق يودع 7 متهمين السجن في ملف «مدوني الخارج»

Il ressort que قرر قاضي التحقيق في نواكشوط، صباح اليوم الجمعة، إيداع سبعة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«ملف مدوني الخارج» السجن، بعد استنطاقهم في جلسة استمرت أكثر من عشر ساعات، وفق ما أفادت به مصادر لصحراء ميديا. وشملت قائمة المحالين إلى السجن كلا من أحمد سيد محمد عبداو، ومحمد يحي محمد يوسف، ومحمد الأمين سيدي محمد عرفه، ومحمد الأمين محمد المصطفى عبد الدائم، والداه محمد المصطفى الشريف، وسعد الدين سيدي أحمد اميس، وعبد الرحمن المختار اكماش. وقرر قطب التحقيق إخضاع بقية المتهمين للمراقبة القضائية، وهم مولاي هاشم سلامي سيدي الحافظ، وأم اتبيب المختار اكماش، وازوينه اعل بايه، ومحمد الحسن محمد المامي لبات، ومريم السني اخيار، ومحمد يحظيه محمد أحمد سيدي يحي، ويحي عبد القار الشيخ سعد بوه، وأحمد سالم الناجي محمد، ويسلم اسلامه أغربط، والخليل سيدي عبد الله.

وجاء القرار بعد إحالة النيابة العامة، الخميس، 22 مشتبها بهم إلى قاضي التحقيق، عقب استكمال استجوابهم، وطلبها فتح تحقيق قضائي بشأن اتهامات تتعلق بإنشاء تنظيم إجرامي وغسل الأموال والقذف ونشر أخبار ومعلومات زائفة. وكانت النيابة قد طلبت إيداع 15 من المشمولين في الملف السجن، وإصدار أوامر قبض بحق سبعة آخرين، فيما طلبت إخضاع شخصين متهمين بغسل الأموال للمراقبة القضائية المشددة. وقالت النيابة العامة إن التحقيقات كشفت، بحسب وصفها، عن شبهات تتعلق بتحويل أموال وإجراء معاملات مالية بقصد إخفاء مصادرها غير المشروعة، إلى جانب نشر معلومات وأخبار وصفتها بالزائفة والمفبركة، والتشهير والقذف والتحريض على التمييز والكراهية.

وأضافت أن الأفعال المنسوبة إلى المشمولين في القضية تتضمن ما اعتبرته استهدافا للأمن الداخلي والخارجي للدولة والنظام الدستوري والوحدة الوطنية والسلم الأهلي، مشيرة إلى أن المتابعة تستند إلى عدد من القوانين، بينها قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال والجريمة السيبرانية. وكانت النيابة قد أعلنت أن الملف أحيل إليها في 11 نوفمبر الجاري، بعد انتهاء البحث لدى الضبطية القضائية، وأنها درست الأدلة الرقمية وغيرها قبل استجواب المشتبه بهم واتخاذ قرار بإحالتهم إلى التحقيق القضائي.