هذه هي أسباب فشل تمديد اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي

Il ressort que وأرجعت الصحيفة الإخفاق إلى أربعة أسباب، في مقدمتها طلب موريتانيا برفع المقابل المالي السنوي من 60,8 مليون يورو إلى أكثر من 68 مليونا، مع خفض حصة الاتحاد من بعض الأنواع بأكثر من النصف، خاصة الأسماك السطحية الصغيرة التي يقترح تقليص حصتها من 225 ألف طن سنويًا إلى 93 ألفًا. كما تطالب موريتانيا بزيادة الرسوم على الطن، وهي تتراوح حاليًا بين 75 يورو للتونة والتجميد السطحي و450 يورو للقشريات، وهي رسوم يعتبرها ملاك السفن الأوروبية غير قابل للتطبيق ويرفضون دفعها. ويضاف إلى ذلك مطلب الصيادين الموريتانيين التقليديين بحصرية صيد رأسيات الأرجل (الأخطبوط والحبار)، في حين يتيح الاتفاق الحالي للأوروبيين صيدها بشكل عرضي فقط.

أما السبب الآخر فهو رفض المفوضية الأوروبية مقترحا قدمه نواب أوروبيون، خاصة من إسبانيا، بتمديد الاتفاق الساري منذ 2021 لعام إضافي، معتبرة أن الوقت المتبقي لا يكفي لتنفيذ التمديد وإبرام اتفاق جديد، وأن الجداول الزمنية لم تتغير فعليا. ونقلت الصحيفة عن مصادر في بروكسل أن نواكشوط تفضل انتظار التوصل إلى اتفاقيات في مجالات أخرى، اعتقادا منها بأن الاتحاد سيقدم حينها تمويلا إضافيا. ويعد اتفاق الصيد الموريتاني الأوروبي الأهم للاتحاد الأوروبي، إذ يتيح له صيد ما يصل إلى 280.050 طنا من القشريات والأنواع القاعية والتونة والأسماك السطحية الصغيرة.

وكان خفر السواحل الموريتاني، قد أصدر تعميما يلزم سفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي بوقف أنشطتها في المياه الموريتانية مع انتهاء البروتوكول، والتوجه إلى ميناء نواذيبو لاستكمال الإجراءات الإدارية والبحرية اللازمة لمغادرة المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا. ونقلت صحيفة «إل باييس» الإسبانية أن نحو 30 سفينة صيد إسبانية بدأت بالفعل مغادرة مناطق الصيد الموريتانية عشية انتهاء البروتوكول، بينما يرتفع العدد إلى نحو 60 سفينة عند احتساب أساطيل جميع دول الاتحاد الأوروبي. وكشفت بيانات ملاحية، يوم الأحد 15 نوفمبر، وجود 8 سفن صيد تحمل أعلام دول أوروبية في محيط ميناء نواذيبو، بالتزامن مع دخول قرار وقف أنشطة الصيد الأوروبية حيز التنفيذ، عقب انتهاء البروتوكول منتصف ليل السبت.