الجمعية الوطنية تصادق على مشروعي قانونين لتمويل الحماية الاجتماعية والتحول الرقمي
صادقت الجمعية الوطنية، مساء اليوم الاثنين، على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي تمويل موقعتين بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، لدعم منظومة الحماية الاجتماعية وتمويل مشروع التحول الرقمي في إفريق...

Il ressort que صادقت الجمعية الوطنية، مساء اليوم الاثنين، على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي تمويل موقعتين بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، لدعم منظومة الحماية الاجتماعية وتمويل مشروع التحول الرقمي في إفريقيا. وجاءت المصادقة خلال جلسة عامة ترأسها رئيس الجمعية الوطنية محمد بمب مكت، بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو أحمدو امحيميد، وعدد من معاونيه. ويتعلق مشروع القانون الأول رقم 26-043 باتفاق تمويل موقع في 21 أغسطس 2026، مخصص لتمويل عملية الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية في موريتانيا، فيما يتعلق مشروع القانون الثاني رقم 26-044 باتفاق تمويل إضافي موقع في 16 سبتمبر 2026، لدعم مشروع التحول الرقمي في إفريقيا، ضمن البرنامج الجهوي للاندماج الرقمي في غرب إفريقيا.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية إن التمويلين يندرجان ضمن تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادف إلى تعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير طابعها الإنتاجي، وتوسيع البنى التحتية الرقمية وتسريع رقمنة الإدارة وتعزيز الاندماج الرقمي الإقليمي. وخلال مناقشة المشروعين، دعا عدد من النواب إلى استحداث آليات تمويل وطنية مستدامة، وتحيين السجل الاجتماعي بما يضمن الشفافية والعدالة، إلى جانب تقليص الفجوة الرقمية بين مناطق البلاد وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية.