السياسة·

برلمان موريتانيا يصدّق على اتفاقيتي تمويل للصمود وشبكات الأمان والتحول الرقمي

صدّق البرلمان الموريتاني الاثنين، على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي تمويل موقعتين بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، مخصصتين لعملية الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية في موريتانيا،...

SM
Sahara Mediasالنص الأصلي
اقرأ على Sahara Medias
صورة Sahara Medias

Il ressort que صدّق البرلمان الموريتاني الاثنين، على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي تمويل موقعتين بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، مخصصتين لعملية الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية في موريتانيا، وللتمويل الإضافي لمشروع التحول الرقمي في إفريقيا (السلسلة الأولى من البرنامج الجهوي للاندماج الرقمي لإفريقيا الغربية). وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو امحيميد، أمام البرلمان، إن ” مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل موقع بتاريخ 21 أغسطس 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص لتمويل عملية الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية في موريتانيا، يدخل ضمن البرنامج الحالي للحكومة الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة نظام الحماية الاجتماعية وتحسين سرعة استجابته.” وأوضح أن ” مشروع القانون يتكون من أنشطة لتقديم المساعدة الفنية بهدف تقييم منهجية التحيين المستمر ومراجعة إجراءات السجل الاجتماعي؛ وتقييم الأداء؛ وتحسين نظام الدفع؛ وتنسيق العمل عبر أنظمة معلومات خاصة؛ وتعزيز آلية معالجة الشكاوى.” وقال إن مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق التمويل، الموقع بتاريخ 16 سبتمبر 2026، بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، مخصص للتمويل الإضافي لمشروع التحول الرقمي في إفريقيا (السلسلة الأولى من البرنامج الجهوي للاندماج الرقمي لإفريقيا الغربية). وأضاف أن مشروع القانون “سيساهم بفعالية في تحقيق الأجندة الوطنية للتحول الرقمي، من خلال تعميم البنية التحتية الرقمية ذات النطاق العريض، وتطوير الخدمات الرقمية، بالإضافة لتعزيز اندماج الأسواق الرقمية في غرب إفريقيا.” ولفت إلى ” أن القرض الحالي يبلغ 25.800.000 أورو، يسدد على مدى 20 سنة بفترة سماح مدتها 5 سنوات، وبمعدل فائدة قدره 1,5% سنوياً، وبعمولة التزام قدرها 0,5% سنوياً على الرصيد غير المسحوب.”

مشاركةWhatsAppFacebookX
في نفس الموضوع