المجتمع·

الجمعية الوطنية تصادق على قانونين لتمويلين من البنك الدولي للحماية الاجتماعية والتحول الرقمي

مدار (نواكشوط) - صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها مساء الاثنين 16 نوفمبر 2026 برئاسة رئيسها محمد بمب مكت، على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي تمويل موقعتين بين موريتانيا والرابطة الدولية...

M
Madarالنص الأصلي
اقرأ على Madar
صورة Madar

Il ressort que مدار (نواكشوط) - صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها مساء الاثنين 16 نوفمبر 2026 برئاسة رئيسها محمد بمب مكت، على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي تمويل موقعتين بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء. وتخص الاتفاقية الأولى، الموقعة في 21 أغسطس 2026، تمويل عملية الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية في موريتانيا، فيما تخص الثانية، الموقعة في 16 سبتمبر 2026، التمويل الإضافي لمشروع التحول الرقمي في إفريقيا، ضمن السلسلة الأولى من البرنامج الجهوي للاندماج الرقمي لإفريقيا الغربية. وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو أحمدو امحيميد أمام النواب أن الاتفاقية الأولى تندرج في برنامج الحكومة الرامي إلى تعزيز كفاءة نظام الحماية الاجتماعية وتحسين سرعة استجابته، وأنها جزء من البرنامج المتعدد السنوات لمندوبية "التآزر" للفترة 2025-2029، ومن خطة عمل مفوضية الأمن الغذائي للفترة نفسها، بحسب الوكالة.

وأضاف الوزير أن المشروع يشمل مساعدة فنية لتقييم منهجية التحيين المستمر ومراجعة إجراءات السجل الاجتماعي، وتقييم الأداء، وتحسين نظام الدفع، وتعزيز آلية معالجة الشكاوى، إلى جانب تطوير قدرات المتابعة والتقييم لدى نظام الوقاية من الأزمات الغذائية والتغذوية والاستجابة لها. وبخصوص الاتفاقية الثانية، قال الوزير إنها ستسهم في تحقيق الأجندة الوطنية للتحول الرقمي، من خلال تعميم البنية التحتية الرقمية ذات النطاق العريض، وتطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز اندماج الأسواق الرقمية في غرب إفريقيا، مشيرا إلى أن القرض يبلغ 25.8 مليون يورو، يسدد على 20 سنة منها 5 سنوات فترة سماح، بفائدة سنوية قدرها 1.5%، وعمولة التزام بنسبة 0.5% سنويا على الرصيد غير المسحوب. من جانبهم، دعا النواب، وفق الوكالة، إلى استحداث آليات وطنية لتمويل المشاريع الاجتماعية تضمن ديمومتها وتحد من اللجوء إلى الاقتراض ما أمكن، وإلى ربط المساعدات الاجتماعية بتحقيق مؤشرات تعليمية وصحية، والتحيين المستمر للسجل الاجتماعي وفق معايير شفافة وعادلة، وربطه بالمنظومة الرقمية للدولة.

وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية قد ناقشت الاتفاقيتين يوم 13 نوفمبر، ضمن حزمة قروض من البنك الدولي بقيمة 69.1 مليون يورو، تشمل أيضا اتفاقية ثالثة لتمويل قطاع التعليم، لم تتطرق إليها الوكالة في خبر جلسة اليوم.

مشاركةWhatsAppFacebookX
في نفس الموضوع