الأمن·

مليارات ومئات القطع الأرضية.. تفاصيل «شبكة تزوير وثائق عقارية» في نواكشوط

كشف البحث الابتدائي الذي أعدّته مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية تفاصيلَ ما يصفه المحققون بـ«شبكة» لتزوير رخص حيازة القطع الأرضية ومقررات منح الاقتطاعات الريفية في نواكشوط، خاصة في مقاطعات...

SM
Sahara Mediasالنص الأصلي
اقرأ على Sahara Medias
صورة Sahara Medias

Il ressort que «مساعدات» لموظفي الولاية أقرّ رئيس سابق لمصلحة العقارات بولاية نواكشوط، متقاعد منذ 2011، بتلقي مساعدات من ولد اقربط قال إنه لا يستطيع حصرها، منها 40 ألف أوقية جديدة لإصلاح سيارته، ومثلها لتغطية فاتورة علاجه سنة 2024. وقال إن ما قدّمه لولد اقربط اقتصر على «تسريع إجراءات الوثائق»، وإنه ربما كلّف أحد العمال بطباعة ملفاته لدى وراقة عمومية، ونفى علمه بأي تزوير. أما الموظف الذي كان يمسك سجل ترقيم رخص المنح، فنفى في البداية معرفته بولد اقربط، ثم أقرّ خلال المواجهة بتلقي مساعدات منه تراوحت، بحسب المحضر، بين 2000 و5000 أوقية جديدة.

ويقول ولد اقربط إن هذه المبالغ كانت «مساعدات اجتماعية» يقدّمها لعمال الولاية «كباقي» من يتعامل معهم. ويصفها المحققون بأنها «منفعة غير مستحقة لموظف عمومي». مكتب التوثيق: 514 عقدًا حصل المحققون من أرشيف مكتب توثيق عرفي في نواكشوط على 514 عقد بيع وشراء تحمل توقيع ولد اقربط، وتشمل 1333 قطعة أرضية، بين عامي 2009 و2026.

ومعظم هذه القطع في تيارت ودار النعيم. وأقرّ الموثق العرفي المشتبه فيه بأنه وثّق بيوعًا لقطع مسجلة بأسماء أشخاص في غيابهم، استنادًا إلى «تفويض» منحوه لولد اقربط. وأقرّ أيضًا بأنه كان ينتقل أحيانًا إلى المنازل لتوثيق العقود.

وسأله المحققون هل تُعد عبارة «حضر أمامنا البائع» شهادةَ زور إذا لم يحضر البائع، فأجاب: «لا أعتبر ذلك شهادة زور». وقال إن المكتب ليس جهة مختصة بالتحقق من صحة الوثائق، وإن ولد اقربط «مجرد زبون» يتعامل مع المكتب منذ نحو سنة 2000. مليارات وعقارات في الخارج تُظهر الأرقام الواردة في المحضر حجم الأموال التي مرّت بحساب ولد اقربط، حيث استقبل الحساب أكثر من 5.63 مليار أوقية قديمة بين 2020 وأكتوبر 2026، وحُوّل منه نحو 5.6 مليار.

وبحسب كشف بتاريخ 9 نوفمبر، تراجع رصيد الحساب من نحو 1.7 مليار أوقية قديمة إلى نحو 264 ألفًا فقط. وبرّر ولد اقربط ذلك بـ«سوء التسيير»، مشيرًا إلى أن الأموال ذهبت في أسفار سياحية، ومبالغ وزّعها على أشخاص، و«أمور أخرى لا طائل من ورائها». وأقرّ ولد اقربط بشراء منزل في مدينة الدار البيضاء المغربية سنة 2021 بنحو 85 مليون أوقية قديمة، باعه الصيف الماضي بـ100 مليون.

كما أقرّ بشراء منزل في لاس بالماس الإسبانية قبل سنتين أو ثلاث بما بين 165 و175 مليون أوقية قديمة، وقال إنه أهداه لأحد أفراد أسرته الصيف الماضي، وإن إجراءات نقل الملكية ما تزال جارية. وأقرّ كذلك ببيع اقتطاعين ريفيين قرب منطقة G5 بتفرغ زينه، بـ70 مليون أوقية قديمة لكل واحد، وقال إنه حصل عليهما سنة 2001 أو 2002 من والٍ سابق آخر. وقال السمسار المشتبه فيه إن عمولته من هذه الصفقة بلغت 5 ملايين أوقية قديمة.

وبالنظر إلى هذه الأرقام، خلص المحققون إلى أن من «الضروري فتح تحقيق معه حول شبهات تتعلق بغسل الأموال». تجدُر الإشارة إلى أن هذه معطيات البحث االابتدائي الذي أجرته شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، ويبقى جميع المشتبه فيهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم بحكم قضائي نهائي.

مشاركةWhatsAppFacebookX
في نفس الموضوع