البرلمان يجيز تمويلا دوليا لتطوير التعليم في موريتانيا
أجازت الجمعية الوطنية مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية تمويل مبرمة مع الرابطة الدولية للتنمية، لدعم عملية «إقرأ» الهادفة إلى الارتقاء بمستوى التعليم وتحسين نتائجه، وتوسيع فرص الوصول إليه في مختل...

Il ressort que أجازت الجمعية الوطنية مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية تمويل مبرمة مع الرابطة الدولية للتنمية، لدعم عملية «إقرأ» الهادفة إلى الارتقاء بمستوى التعليم وتحسين نتائجه، وتوسيع فرص الوصول إليه في مختلف أنحاء موريتانيا.وتستهدف العملية دعم الخطة الأولوية للتعلم خلال الفترة 2026-2030، من خلال تعزيز التعليم في مرحلتي الطفولة المبكرة والابتدائية، وزيادة فرص الالتحاق بالتعليم الثانوي، مع تركيز خاص على الفتيات في المناطق الريفية والفئات المتضررة من النزوح، وفق ما أوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو أحمدو أمحيميد أمام النواب.وتشمل مكونات المشروع برنامجا لتحسين التعليم الأساسي وتوسيع فرص الدراسة الثانوية أمام الفتيات، فضلا عن تطوير خدمات الطفولة المبكرة، عبر إنشاء وكالة وطنية للتعليم ما قبل المدرسي، وتدريب الأسر على المهارات الأساسية ومجالات الصحة والتغذية والوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.ويتكون التمويل من منحة بقيمة 9.2 ملايين من حقوق السحب الخاصة، وقرض يبلغ 23.6 مليون يورو، أي ما يعادل نحو مليار و570 مليون أوقية جديدة.ويمتد سداد القرض 25 عاما، منها خمس سنوات للإعفاء من السداد، بفائدة سنوية تبلغ 1.5%، وعمولة التزام بنسبة 0.5% على المبالغ التي لم تسحب.وخلال مناقشة المشروع، طالب نواب بتوسيع نطاق العملية ليشمل التعليم الدامج، مع توفير التجهيزات والوسائل اللازمة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس، وضمان مشاركة الجهات المعنية بهذا المجال.