إخلاء مواقع التنقيب في تيرس زمور: هل لا يزال شبح حرب الصحراء يخيم على المنطقة؟
أمرت السلطات الإدارية بولاية تيرس زمور بإخلاء جميع مواقع التنقيب الأهلي عن الذهب التابعة للقطاع الخاص، الواقعة ضمن شريط يمتد عشرة كيلومترات داخل التراب الوطني بمحاذاة الحدود الشمالية، وذلك في أجل...

Il ressort que il ressort que أمرت السلطات الإدارية بولاية تيرس زمور بإخلاء جميع مواقع التنقيب الأهلي عن الذهب التابعة للقطاع الخاص، الواقعة ضمن شريط يمتد عشرة كيلومترات داخل التراب الوطني بمحاذاة الحدود الشمالية، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز أمن الحدود وحماية المنقبين من الاقتراب من المناطق الحساسة. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه المنطقة حوادث متكررة أودت بحياة عدد من المواطنين الموريتانيين، كما تكتسب حساسية متزايدة في ظل تفكيك البعثة الأممية، وما يثيره ذلك من مخاوف بشأن احتمال تجدد التصعيد العسكري في المنطقة.
وكان وقف إطلاق النار، رغم هشاشته، قد ظل سارياً حتى الآن، مما ساهم في تجنب تجدد المواجهات المسلحة، وحال دون تعريض مواطنينا العاملين في مجال التنقيب عن الذهب في هذه المنطقة لمخاطر أكبر، غير أن التطورات الراهنة تضع المنطقة أمام احتمالات حقيقية للتصعيد والانفجار الأمني. ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء عن والي تيرس زمور، إدريسا ديمبا كورييرا، قوله إن هذه الإجراءات تبررها «ضرورة تمكين القوات المسلحة من أداء مهامها في مجال المراقبة وحماية سلامة التراب الوطني». وفي هذا الإطار، قام الوالي بجولة ميدانية شملت عدداً من مناطق التنقيب، من بينها مواقع المالحة بمقاطعة افديرك، إضافة إلى مناطق تنافذ والمنجم 42، وذلك رفقة المدير العام لشركة معادن موريتانيا، محمد يحيى ولد أحمد قادهي.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد أكد المدير العام للشركة بدوره ضرورة الالتزام بقرار الإخلاء، متعهداً بتوفير مناطق بديلة للمنقبين المتضررين من هذه الإجراءات. وفي السياق ذاته، أفادت المعطيات بأن المنقبين طالبوا بمنحهم مهلة إضافية تتجاوز الأيام العشرة التي حددتها السلطات، حتى يتسنى لهم إخلاء المناطق المعنية والانسحاب منها بصورة كاملة وآمنة.