موريتانيا تعزز حضورها الدولي في ملف حماية الأطفال بإعلان التزامات جديدة
أعلنت موريتانيا من العاصمة الفلبينية مانيلا التزامها بتنفيذ سبعة محاور استراتيجية تستهدف تطوير منظومة حماية الأطفال، وتعزيز حقوقهم، والحد من مختلف أشكال العنف والممارسات الضارة التي تستهدفهم، وذلك في ...

Il ressort que أعلنت موريتانيا من العاصمة الفلبينية مانيلا التزامها بتنفيذ سبعة محاور استراتيجية تستهدف تطوير منظومة حماية الأطفال، وتعزيز حقوقهم، والحد من مختلف أشكال العنف والممارسات الضارة التي تستهدفهم، وذلك في خطوة تعكس تنامي حضور ملف حماية الطفولة ضمن أولويات السياسات الاجتماعية الموريتانية. وجاء الإعلان خلال مشاركة موريتانيا في أعمال المؤتمر الوزاري العالمي الثاني حول القضاء على العنف ضد الأطفال، المنعقد يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، بمشاركة ممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية والهيئات المعنية بحقوق الطفل. وقدم الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، حمودي شيخنا عالي، باسم الوزيرة صفية انتهاه، عرضا حول السياسات الوطنية في مجال حماية الطفولة، والجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز حقوق الأطفال وتوفير الظروف الملائمة لنشأتهم في بيئة آمنة ومنصفة.
وتتوزع الالتزامات الموريتانية السبعة على دعم التربية الأسرية القائمة على نبذ العنف، وتعزيز توفير بيئة مدرسية آمنة وشاملة، ومكافحة زواج الأطفال وختان البنات، وحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وتعزيز سلامة الأطفال في الفضاء الرقمي، وتعبئة الموارد الوطنية لضمان استدامة برامج حماية الطفولة، فضلا عن تخصيص موعد سنوي للاستماع إلى آراء الأطفال ومطالبهم وإشراكهم في القرارات المتعلقة بمستقبلهم. واستعرض المسؤول الموريتاني الإصلاحات التي يشهدها قطاع التعليم، خصوصا في مجال توسيع التعليم ما قبل المدرسي، في إطار مشروع المدرسة الجمهورية والقانون التوجيهي للنظام التربوي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لترسيخ تكافؤ الفرص وتوفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة لجميع الأطفال. كما أبرز أهمية إشراك الأطفال في صياغة السياسات والقرارات التي تمس حياتهم، مستشهدا بمشاورات وطنية شملت أكثر من 300 طفل في سبع ولايات، فضلا عن مبادرة «بنات» التي أشرفت عليها السيدة الأولى الدكتورة مريم محمد فاضل الداه، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، ومكنت فتيات موريتانيات من إيصال تطلعاتهن وانشغالاتهن إلى الجمعية الوطنية.
وتكتسب المشاركة الموريتانية في هذا المؤتمر أهمية خاصة، بالنظر إلى طبيعة القضايا المطروحة، وما تحظى به حماية الأطفال من اهتمام متزايد على المستوى الدولي، باعتبارها جزءا أساسيا من معايير التنمية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري. كما أن الإعلان عن سبعة التزامات محددة يوفر إطارا يمكن البناء عليه لتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والهيئات الوطنية والشركاء الدوليين، والانتقال من المبادئ العامة إلى برامج عملية قابلة للمتابعة والتقييم. وتؤكد هذه الخطوة أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى بناء منظومة متكاملة لحماية الطفولة، تجعل من حق كل طفل في التعليم والأمن والرعاية والكرامة والمشاركة أساسا للتنمية الاجتماعية، وضمانة لإعداد أجيال قادرة على الإسهام في بناء مستقبل البلاد.