المجتمع·

معاشات المتقاعدين رهينة التسجيل في السجل الوطني: من المعنيون وكيف يتم التسجيل قبل 31 يناير

مدار (نواكشوط) - أمام المتقاعدين المدنيين والعسكريين والبرلمانيين في موريتانيا أقل من 11 أسبوعا لاستكمال تسجيلهم في السجل الوطني للسكان، بعدما حددت المديرية العامة للميزانية يوم 31 يناير 2027 أجلا أقص...

M
Madarالنص الأصلي
اقرأ على Madar
صورة Madar

Il ressort que مدار (نواكشوط) - أمام المتقاعدين المدنيين والعسكريين والبرلمانيين في موريتانيا أقل من 11 أسبوعا لاستكمال تسجيلهم في السجل الوطني للسكان، بعدما حددت المديرية العامة للميزانية يوم 31 يناير 2027 أجلا أقصى لذلك، محذرة من أن تجاوزه دون استكمال الإجراءات "سيترتب عليه تعليق صرف المعاش التقاعدي"، وفق بلاغ مشترك صدر اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026. وصدر البلاغ عن المديرية، التابعة لوزارة المالية، بالاشتراك مع وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، ووزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، وقدم الإجراء بوصفه "ضمانا للمحافظة على حقوقهم في المعاش التقاعدي"، بحسب نصه الذي نشرته مواقع إخبارية محلية، وكانت مدار قد أوردت الخبر في حينه. من المعنيون يشمل الإلزام، بحسب البلاغ، "جميع المتقاعدين" من ثلاث فئات: المدنيون، والعسكريون، والبرلمانيون، أي من يتقاضون معاشاتهم من الدولة.

ولم يحدد البلاغ، في ما نشر منه، عدد المتقاعدين المعنيين، ولا ما إذا كان المسجلون سلفا في السجل الوطني للسكان مطالبين بإجراء إضافي، ولم تصدر حتى مساء اليوم توضيحات رسمية أخرى بهذا الشأن. طريقتان للتسجيل وحدد البلاغ طريقتين لإتمام العملية: الأولى حضورية، بالتوجه إلى مراكز استقبال المواطنين التابعة للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في مختلف الولايات والمقاطعات والبلديات، أو إلى البعثات الدبلوماسية الموريتانية بالنسبة للمقيمين في الخارج. أما الثانية فتتم عن بعد عبر تطبيق "هويتي"، إما بتقديم طلب للحصول على جواز سفر أو بطاقة تعريف وطنية، وإما بإنشاء حساب جديد على التطبيق.

وكان رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني قد أطلق تطبيق "هويتي" في 26 ديسمبر 2023 بمقر الوكالة، وقُدم حينها بوصفه وسيلة تتيح للمواطن، من أي مكان في العالم، تقديم طلبات بطاقة التعريف وجواز السفر ومستخرجات الحالة المدنية الأربعة (الميلاد والزواج والطلاق والوفاة)، ودفع رسومها، واختيار المركز الذي يستلمها منه، ومتابعة مسار الطلب، وفق ما نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء يومها. واتسعت خدمات التطبيق لاحقا، فأضيفت إليه في أكتوبر 2025 خدمة البطاقات الرمادية للسيارات، كما أُدرج ضمن الخدمات القنصلية المرقمنة للموريتانيين في الخارج، وتُوج في أبريل 2026 بجائزة فئة الحلول الحكومية في مسابقة Africa T-Awards بدكار، بحسب بيان لوزارة الداخلية. السجل الوطني بالأرقام وبحسب آخر أرقام رسمية معلنة، ارتفع عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان من 3.4 مليون مواطن سنة 2019 إلى أكثر من 5.1 مليون، وفق ما قاله وزير الداخلية حينها محمد أحمد ولد محمد الأمين أمام الجمعية الوطنية يوم 18 يونيو 2026، مضيفا أن عملية مسح للمواطنين الذين واجهوا مشاكل في التسجيل مكنت من تقييد أكثر من 613 ألف شخص.

وقال الوزير يومها إن التقييد في السجل "لم يعد مرتبطا بحملات استثنائية أو آجال زمنية محددة"، بل أصبح "خدمة عمومية دائمة"، بموجب إصلاح قانوني أقر سنة 2025، وإن 36516 مواطنا سُجلوا في أقل من سنة وفق الآليات الجديدة، فيما شُكلت 238 لجنة محلية للتحقق من الهوية والإحصاء في جميع بلديات البلاد. في سياق ملف المعاشات ويأتي البلاغ فيما يتصدر ملف المعاشات أجندة الحكومة؛ ففي 14 يوليو 2026 ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي اجتماعا لعرض نتائج دراسة شاملة حول إصلاح نظام المعاشات لفائدة الموظفين العموميين ووكلاء الدولة وأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وشدد على "الإسراع في اعتماد السيناريو الأمثل"، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء. وفي بيان السياسة العامة لحكومته أمام الجمعية الوطنية يوم 7 نوفمبر، تعهد ولد اجاي بتعويض أثر التضخم على القوة الشرائية "للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وخصوصا ذوي الرواتب والمعاشات المحدودة"، من خلال زيادات في الأجور والمعاشات أو دعم مالي مؤقت، بعد معونة خاصة قررتها الحكومة في أبريل لمتقاعدي الوظيفة العمومية المدنيين والعسكريين لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.

وعلى الجانب العسكري، أطلقت وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء في أغسطس الماضي عملية لإحصاء المتقاعدين والعسكريين السابقين في ولايات الحوضين ولعصابه، طلبت خلالها من المعنيين بطاقة التعريف وبطاقة المعاش، ثم التقى الوزير با عثمان في 10 نوفمبر رؤساء روابط المتقاعدين من الجيش والدرك والحرس والشرطة، دون أن يصدر توضيح رسمي بشأن ما تناوله اللقاء. ما ينبغي فعله قبل 31 يناير وعمليا، يبقى أمام كل متقاعد معني خياران قبل انقضاء الأجل: زيارة أقرب مركز لاستقبال المواطنين تابع للوكالة أو أقرب بعثة دبلوماسية لمن هم في الخارج، أو استخدام تطبيق "هويتي" بإنشاء حساب أو طلب وثيقة هوية. ولم يحدد البلاغ، في ما نشر منه، الوثائق المطلوبة في المراكز، ولا آلية إعادة صرف المعاش لمن يستكمل تسجيله بعد التعليق، وستتابع مدار أي توضيحات رسمية لاحقة.

مشاركةWhatsAppFacebookX
في نفس الموضوع