وزير الداخلية يجتمع برؤساء المجالس الجهوية لبحث واقع اللامركزية وتسريع نقل الصلاحيات
عقد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المختار ولد أحمد بوسيف، مساء الخميس بمقر الوزارة، اجتماعا مع رؤساء المجالس الجهوية، لبحث واقع اللامركزية والتنمية المحلية، وآفاق تطوير الأداء المؤ...
Il ressort que عقد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المختار ولد أحمد بوسيف، مساء الخميس بمقر الوزارة، اجتماعا مع رؤساء المجالس الجهوية، لبحث واقع اللامركزية والتنمية المحلية، وآفاق تطوير الأداء المؤسسي للجهات، وتعزيز التنسيق بين الإدارة المركزية والهيئات الجهوية. وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة إضفاء زخم جديد على مسار نقل الصلاحيات وتسريع وتيرته، وفق مقاربة مؤسسية متكاملة تحدد الاختصاصات وتوضح المسؤوليات، وتضمن مواكبة الصلاحيات المنقولة بالموارد البشرية والمالية والوسائل اللازمة. وأكد أن فعالية اللامركزية ترتبط بمدى تمكين الجهات من ممارسة اختصاصاتها فعليا.
ودعا إلى إرساء ديناميكية جديدة للعمل المشترك، تقوم على انتظام التنسيق والتشاور وتكامل الأدوار بين السلطات المركزية والهيئات الجهوية، مذكرا بأهمية المجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية، الذي يرأسه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، بوصفه إطارا مرجعيا للتشاور والتوجيه الاستراتيجي في هذا المجال. وأبرز الوزير في مستهل الاجتماع العناية التي يوليها رئيس الجمهورية لترسيخ اللامركزية خيارا وطنيا، وأهمية المجالس الجهوية باعتبارها مستوى مؤسسيا أساسيا في تسيير الشأن المحلي، وأداة لتفعيل السياسات التنموية عبر التخطيط وتحديد الأولويات وتكامل التدخلات العمومية. وأكد الوزير المنتدب أهمية تطوير آليات المواكبة والتنسيق مع الجهات وتعزيز قدراتها المؤسسية والتسييرية، بما يعزز التكامل بين تدخلات القطاعات الحكومية والبرامج التنموية الجهوية.
وعرض رؤساء المجالس الجهوية أبرز القضايا المتصلة بتسيير الجهات والتحديات التي تواجه ممارسة اختصاصاتها، إلى جانب مقترحات لتطوير أدائها، مؤكدين أهمية التنسيق مع الوزارة الوصية والقطاعات الحكومية، وتفعيل المجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية، وتسريع نقل الصلاحيات مع توفير الشروط المؤسسية والمالية والبشرية اللازمة.