المجتمع·

فساد الأمس ومساءلة اليوم.. ازدواجية المعايير في المشهد السياسي الموريتاني /أحمد ولد الدوه “تحليل”

تابعت التسجيل المصور الذي يظهر فيه الرئيس بيرام الداه اعبيد وهو يتسلم مبلغاً مالياً في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. وأمام ما أثاره التسجيل من جدل وحملة سياسية وإعلامية، تبرز أسئلة تتجاوز الو...

E
Essadaالنص الأصلي
اقرأ على Essada
صورة Essada

Il ressort que تابعت التسجيل المصور الذي يظهر فيه الرئيس بيرام الداه اعبيد وهو يتسلم مبلغاً مالياً في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. وأمام ما أثاره التسجيل من جدل وحملة سياسية وإعلامية، تبرز أسئلة تتجاوز الواقعة نفسها: وهل يتعلق الأمر فعلاً بمحاربة الفساد، أم أننا أمام فصل جديد من فصول تصفية الحسابات السياسية وانتقائية المحاسبة؟لا أدافع عن بيرام باعتباره شخصية فوق المساءلة، ولا أرى أن موقعه السياسي أو الحقوقي يمنحه حصانة من النقد والتحقيق. لكنني، في المقابل، لا أستسيغ هذه الحملة التي تبدو وكأنها تختزل تاريخاً طويلاً من اختلالات تدبير المال العام في واقعة مالية واحدة، وتتجاهل ملفات أخرى أكثر اتساعاً وتعقيداً.فليس كل مبلغ مالي يُقدَّم لشخصية عامة رشوة، كما أن الهدية والعطية لا تتحولان تلقائياً إلى جريمة ما لم تقترنا بمقابل غير مشروع، أو باستغلال النفوذ، أو بشراء موقف سياسي.

والعبرة ليست بمجرد تسلّم المال، وإنما بطبيعته ومصدره والغاية منه والظروف التي أحاطت به.ازدواجية المعايير وذاكرة الامتيازاتإن ما يستحق النقاش هو ازدواجية المعايير التي تطبع جانباً من خطابنا السياسي؛ فمنذ وصول العسكر إلى الحكم، تشكلت منظومة من المصالح والامتيازات، أصبح فيها القرب من السلطة طريقاً إلى الوظائف والمواقع والصفقات والمنافع. وترسخت لدى بعض النخب عقلية تختصرها العبارة الشعبية: «إلا تولّي شي أذوق»، حتى غدت الوظيفة العامة، في نظر بعضهم، فرصة للانتفاع لا مسؤولية لخدمة المواطنين.فأين كانت هذه الأصوات حين مُنحت رخص الصيد والقطع الأرضية والامتيازات الاقتصادية، التي تُقدّر قيمتها بمئات الملايين، لشخصيات سياسية ووسطاء ونافذين؟ وأين كانت حين ظلت بعض الشخصيات القبلية تتقاضى رواتب ومخصصات من الخزينة العامة، دون وضوح كافٍ بشأن الخدمات العمومية التي تقدمها مقابل ذلك؟وأين كانت حملات التدقيق والمساءلة حين اعتمدت الأحزاب السياسية، بما فيها أحزاب السلطة، على تبرعات رجال الأعمال لتمويل أنشطتها وحملاتها الانتخابية؟ أليس تمويل الحياة السياسية بالمال الخاص قضية تستحق قواعد واضحة تضمن الشفافية وتمنع تضارب المصالح وشراء الولاءات؟الهدية والرشوة.. أين يبدأ الفساد؟إن المشكلة ليست في أن يتلقى سياسي مساعدة أو هدية من مواطن، وإنما في أن تتحول الأموال والامتيازات إلى أدوات لشراء الولاءات وتوجيه المواقف والتحكم في القرار السياسي.

وهنا ينبغي أن يكون القانون واضحاً، وأن تُطبّق معاييره على الجميع، دون تمييز بين موالٍ ومعارض.كما أن توقيت إثارة هذه القضية يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول خلفيات الحملة والجهات المستفيدة منها، دون الجزم بوجود استهداف مدبّر أو افتراض وقائع لم تثبت بعد.فالمعارضة ليست فوق النقد، والسلطة ليست فوق المساءلة، ورجال الأعمال ليسوا بمنأى عن كشف طبيعة علاقاتهم بمراكز القرار. ولا ينبغي أن تتحول مكافحة الفساد إلى أداة للخصومة السياسية، أو إلى وسيلة لمحاسبة طرف والتغاضي عن أطراف أخرى.إن بيرام، مهما اختلفنا معه في خطابه ومواقفه وأساليبه، ليس المسؤول الوحيد عن اختلالات الحياة السياسية، ولا يجوز أن يتحول إلى شماعة تُعلّق عليها كل التناقضات. فالمسؤولية عن تكريس ثقافة الامتيازات والانتفاع من المال العام تتجاوز شخصاً أو تياراً، وتمتد إلى منظومة سياسية وإدارية استفادت منها أطراف متعددة على مدى عقود.المحاسبة الشاملة لا الانتقائيةالمطلوب اليوم ليس الدفاع عن هذا الطرف أو ذاك، وإنما إخضاع الجميع لمعيار واحد، يقوم على التحقيق في مصادر الأموال، ومراجعة الامتيازات، وكشف الصفقات، ومحاسبة كل من استغل موقعه أو نفوذه لتحقيق مصالح غير مشروعة.حاسبوا أي مسؤول، مهما كان موقعه أو نفوذه، متى ثبتت إدانته، لكن افتحوا أيضاً دفاتر الذين سبقوه، وراجعوا امتيازات النافذين وأصحاب المصالح والمستفيدين من المال العام.فلا عدالة في محاسبة خصوم اليوم مع حماية أصحاب الامتيازات بالأمس، ولا معنى لمحاربة الفساد إذا ظلت أبوابه القديمة مغلقة.إن محاربة الفساد لا تبدأ من الخصوم السياسيين ولا تنتهي عندهم؛ بل تبدأ حين يصبح القانون أقوى من النفوذ، والمساءلة أوسع من الخصومة، والمال العام ملكاً للمواطنين، لا غنيمة للمتنفذين.

مشاركةWhatsAppFacebookX
في نفس الموضوع