موريتانيا تشارك في مؤتمر إقليمي حول التعاون في مجال الهجرةبدكار
شارك وفد موريتاني رفيع المستوى، برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، السفير دمان همر، في أعمال المؤتمر الوزاري المخصص لإطلاق العملية الإقليمية للتعاون ...

Il ressort que شارك وفد موريتاني رفيع المستوى، برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، السفير دمان همر، في أعمال المؤتمر الوزاري المخصص لإطلاق العملية الإقليمية للتعاون بشأن الهجرة في غرب إفريقيا، المنعقد بالعاصمة السنغالية داكار خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر الجاري، بمشاركة ممثلين عن 15 دولة إفريقية.وفي كلمة بالمناسبة، أعرب السفير دمان همر عن تقدير موريتانيا لجمهورية السنغال على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنا جهودها في إنجاح المبادرة، كما أشاد بدور المنظمة الدولية للهجرة ومواكبتها الفنية.وأكد أن ملف الهجرة بات يرتبط بقضايا استراتيجية تتعلق بالسيادة والأمن والتنمية والاستقرار الإقليمي وحماية الحقوق الأساسية، مشيرا إلى أن التحولات المتسارعة في مسارات الهجرة، وما يصاحبها من تحديات اقتصادية وبيئية وأمنية، تفرض اعتماد مقاربات شاملة ومتوازنة، لا تقتصر على الجانب الأمني وحده.وأوضح أن موريتانيا، بحكم موقعها الجغرافي الرابط بين المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء، تتأثر بصورة مباشرة بالديناميكيات المرتبطة بمسار الهجرة الأطلسي لغرب إفريقيا، مؤكدا أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب مسؤولية مشتركة وتعاونا وثيقا بين دول المنشأ والعبور والمقصد والعودة.ورحب ولد همر بإطلاق مسار إقليمي للتعاون المستدام، تقوده الدول المعنية وتحدد أولوياته وفق خياراتها السيادية واحتياجاتها الوطنية.واستعرض في هذا السياق أولويات موريتانيا في مجال حوكمة الهجرة والتعاون الإقليمي، وفي مقدمتها صون السيادة الوطنية، وتعزيز التعاون الحدودي، وضمان التحكم الوطني في البيانات المتعلقة بالهجرة، وتيسير التنقل المنظم، وتحديث المعابر الحدودية، ومكافحة التزوير الوثائقي وشبكات تهريب المهاجرين.وبخصوص تنفيذ خارطة الطريق للفترة 2027-2028، أوضح أن موريتانيا اقترحت إعداد خطط عمل وطنية لتنفيذ الأولويات المتعلقة بحوكمة الهجرة وحماية المهاجرين والتعاون الإقليمي، مع مراعاة التشريعات الوطنية والقدرات المؤسسية والمالية لكل دولة.كما دعت موريتانيا إلى إضفاء الطابع المؤسسي على المشاورات الدورية بين الوزراء المعنيين، بما يضمن استمرارية الالتزامات السياسية وتنسيق المواقف ومتابعة تنفيذ القرارات، إلى جانب إنشاء آلية إقليمية للتنسيق وتعبئة الموارد، بمشاركة الدول والمنظمات الإقليمية والشركاء الفنيين والماليين والمؤسسات الدولية.واقترحت أن تستند هذه الآلية إلى صندوق تمويل مخصص أو آلية تمويل إقليمية، لدعم المشاريع ذات الأولوية المدرجة في خارطة الطريق.