تنسيقية الهيئات الصحفية المهنية تطالب بإلغاء تصنيف «الهابا» ومراجعة شروط دعم الصحافة
نواكشوط – طالبت تنسيقية الهيئات الصحفية المهنية بإلغاء التصنيف الأخير للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا)، معتبرة أنه افتقر إلى المعايير الموضوعية والتشاور مع الفاعلين في الحقل الإعلامي، ...

Il ressort que نواكشوط – طالبت تنسيقية الهيئات الصحفية المهنية بإلغاء التصنيف الأخير للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا)، معتبرة أنه افتقر إلى المعايير الموضوعية والتشاور مع الفاعلين في الحقل الإعلامي، كما نددت بالشروط المالية المفروضة للاستفادة من صندوق دعم الصحافة الخاصة للعام الجاري. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته التنسيقية مساء الجمعة، بمقر رابطة الصحفيين الموريتانيين في نواكشوط، بحضور عدد من رؤساء الهيئات الصحفية ومديري المؤسسات الإعلامية وعمداء المهنة. وفي افتتاح المؤتمر، أكد رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين، موسى بوهلي، أن الهيئات المشكلة للتنسيقية لا تعارض إصلاح القطاع الإعلامي وتنظيمه، وإنما تسعى إلى بناء مؤسسات صحفية على أسس مهنية سليمة، تضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص، بعيدًا عن الإقصاء.
وانتقد ولد بوهلي ما وصفه بتجاوز «الهابا» لاختصاصاتها القانونية، من خلال التدخل في صلاحيات المجلس الأعلى للصحافة، مشيرًا إلى اختلاف المهام بين الهيئتين، ومؤكدًا ضرورة الفصل بين الجهة المنظمة والجهات المعنية بتقييم المؤسسات الصحفية. ووصف مسار إعداد التصنيف بالارتجالي، بسبب عدم إشراك الهيئات الإعلامية الفاعلة في وضع معاييره، واعتماد مقاييس لا تنسجم، بحسب قوله، مع واقع المؤسسات الصحفية، ما أدى إلى إدراج مؤسسات لا تستوفي الشروط المطلوبة، واستبعاد أخرى تتوفر على المؤهلات المهنية اللازمة. وطالب بإلغاء التصنيف وفتح حوار جاد مع الهيئات المعنية قبل اتخاذ أي إجراءات تمس مستقبل القطاع.
وكشف ولد بوهلي عن لقاء جمعه بوزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، محمد ولد ببانه، قال إن الوزير أكد خلاله رفضه ظلم أي جهة تستحق الإنصاف، واستعداده للعمل على إعادة الحقوق إلى أصحابها. وأعرب عن ارتياح التنسيقية لهذه المواقف، مؤكدًا استعدادها للتعاون والتشاور مع الوزارة. من جانبه، دعا رئيس اتحاد المواقع الإلكترونية الموريتانية، الصحفي عزيز ولد الصوفي، إلى إلغاء قرار «الهابا»، مستنكرًا استبعاد مؤسسات صحفية مهنية من التصنيف، ومشددًا على أن التشاور ينبغي أن يكون أساسًا لأي إصلاح يمس مستقبل الإعلام الوطني.
وانتقد ولد الصوفي الشروط المفروضة للاستفادة من صندوق دعم الصحافة الخاصة للعام الجاري، ولا سيما إلزام المؤسسات بدفع مبالغ مالية وتقديم إفادة ضريبية، معتبرًا أنها أعباء مجحفة لا تراعي التفاوت في الإمكانات المادية بين المؤسسات. وأوضح أن هذه الشروط تمنح أفضلية لمؤسسات محدودة استفادت خلال السنوات الماضية من امتيازات وعقود متعددة، ما جعلها أكثر قدرة على الوفاء بالالتزامات المالية، في حين تواجه غالبية المؤسسات المستقلة صعوبات مادية، وتعتمد على صندوق الدعم لضمان استمرار أنشطتها. وحذر من أن استمرار هذه المعايير قد يضعف الصحافة المستقلة ويزيد من تعرضها لهيمنة رجال الأعمال والأحزاب وأصحاب النفوذ، داعيًا إلى مراجعتها بما يضمن وصول الدعم إلى المؤسسات التي أنشئ الصندوق أساسًا لمساندتها.
بدورها، طالبت رئيسة اتحاد الصحافة الإفريقية الحرة (UJPLA)، الصحفية ماريا اتراوري، بإلغاء التصنيف، واصفة إياه بالجائر لعدم استناده إلى معايير موضوعية واضحة. ودعت اتراوري إلى إشراك مختلف الفاعلين في وضع ضوابط مهنية عادلة وقابلة للتطبيق، مؤكدة أن التنسيقية لا تعارض الإصلاح، وأن بعض قادتها ساهموا في رسم ملامحه، لكنها ترفض الإجراءات التي تفتقر إلى الأسس القانونية والمعايير الواضحة. وشهد المؤتمر مداخلات لعدد من عمداء المهنة ورؤساء الهيئات ومديري المؤسسات الإعلامية المتضررة، عبّروا خلالها عن رفضهم للتصنيف، وطالبوا بإنصاف المؤسسات المستبعدة وإعادة النظر في الآليات المعتمدة.
وأكد المشاركون ضرورة اعتماد إصلاح مهني تشاركي يحفظ استقلالية الصحافة، ويعزز تعددية المؤسسات الإعلامية، ويضمن توزيع الدعم العمومي وفق معايير شفافة وعادلة.