موريتانيا ضمن مشروع دولي جديد لتعزيز استدامة الثروة السمكية وحماية النظم البحرية
أصبحت موريتانيا ضمن مشروع دولي جديد يستهدف تعزيز استدامة المصايد البحرية وتحسين سلاسل القيمة في قطاع الصيد، بمشاركة خمس دول أخرى من إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وذكرت منصة SeafoodSource الدولية المتخصصة...

Il ressort que أصبحت موريتانيا ضمن مشروع دولي جديد يستهدف تعزيز استدامة المصايد البحرية وتحسين سلاسل القيمة في قطاع الصيد، بمشاركة خمس دول أخرى من إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وذكرت منصة SeafoodSource الدولية المتخصصة في أخبار الصناعات البحرية، في تقرير نشرته يوم 20 نوفمبر 2026، أن مشروع «السلع البحرية العالمية 2» (Global Marine Commodities 2) عقد اجتماعه الأول للجنة التوجيهية، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من التعاون الدولي في مجال الإدارة المستدامة للمصايد. ويشمل المشروع موريتانيا والمغرب والسنغال والإكوادور وغواتيمالا وبنما، ويستمر خمس سنوات، وينفذ بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من مرفق البيئة العالمية، فيما تتولى منظمة الشراكة من أجل مصايد مستدامة مهام التنفيذ.
ويهدف البرنامج إلى تحسين حوكمة المصايد التجارية، والحد من الصيد المفرط، وحماية التنوع البيولوجي البحري، وتعزيز سلاسل الإمداد والتسويق، بما يضمن استدامة الموارد البحرية وتحسين العائد الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات التي تعتمد عليها. وتكتسب مشاركة موريتانيا أهمية خاصة بالنظر إلى مكانة الثروة السمكية في اقتصادها الوطني، وما تمثله من فرص للتشغيل والتصدير والتنمية، فضلا عن أهمية المحافظة على المخزون البحري باعتباره رصيدا استراتيجيا للأجيال القادمة.