المجتمع·

حدث وتعليق/ الشراكة الموريتانية الصينية تفتح آفاقا جديدة للسيادة الغذائية

تعكس المباحثات التي أجراها وزير الزراعة والسيادة الغذائية، أحمد باب أعلي، مع وفد صيني رفيع المستوى من مقاطعة هيلونغجيانغ، برئاسة نائب حاكم المقاطعة يو جيان، توجها متناميا نحو توظيف علاقات التعاون المو...

AW
Al Wiamالنص الأصلي
اقرأ على Al Wiam
صورة Al Wiam

Il ressort que تعكس المباحثات التي أجراها وزير الزراعة والسيادة الغذائية، أحمد باب أعلي، مع وفد صيني رفيع المستوى من مقاطعة هيلونغجيانغ، برئاسة نائب حاكم المقاطعة يو جيان، توجها متناميا نحو توظيف علاقات التعاون الموريتانية الصينية في خدمة الأولويات التنموية للبلاد، وفي مقدمتها تطوير القطاع الزراعي وتعزيز السيادة الغذائية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بناء اقتصاد وطني أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الوفد الصيني ومستوى تمثيله، فضلا عن خلفية المقاطعة التي يمثلها، وما تمتلكه من خبرات وإمكانات في المجال الزراعي، الأمر الذي يفتح المجال أمام نقل تجارب عملية يمكن أن تسهم في إحداث نقلة نوعية في أداء الزراعة الموريتانية. لقد ركز هذا اللقاء على مجالات عملية ترتبط مباشرة بمستقبل الإنتاج الزراعي، من قبيل الاستصلاح الزراعي، وتبادل الخبرات والتجارب، والاستفادة المتبادلة من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين.

وهي مجالات تكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة لموريتانيا، التي تمتلك أراضٍ زراعية واعدة، خصوصا في المناطق المحاذية لنهر السنغال، لكنها لا تزال بحاجة إلى توسيع المساحات المستصلحة، وتطوير أساليب الإنتاج، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة. ومن هنا، فإن الانفتاح على التجربة الصينية يمثل فرصة مهمة للاستفادة من نموذج تنموي استطاع أن يجعل من الاستثمار في الزراعة والتكنولوجيا وتحسين الإنتاجية أدوات رئيسية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التحولات الاقتصادية والاجتماعية. فالصين لا تقدم لموريتانيا مجرد خبرات فنية، بل تتيح إمكانية بناء شراكة إنتاجية تقوم على تبادل المعرفة، وتطوير القدرات المحلية، وتكييف التقنيات الزراعية مع الخصوصيات المناخية والبيئية الوطنية.

وتبرز أهمية مقاطعة هيلونغجيانغ في هذا السياق باعتبارها إحدى المناطق الصينية ذات الثقل الزراعي، ما يجعل التعاون معها فرصة للاستفادة من خبرات متقدمة في إدارة الأراضي الزراعية، والميكنة، وتحسين البذور، ورفع المردودية، وتطوير سلاسل الإنتاج. وهي مجالات تحتاج موريتانيا إلى الاستثمار فيها بصورة متزايدة، حتى تنتقل من الإمكانات الزراعية المتاحة إلى إنتاج واسع ومستدام قادر على تلبية جانب أكبر من احتياجات السوق الوطنية. ومن المهم أن هذا التوجه يأتي في سياق حراك متجدد لتطوير التعاون الزراعي بين نواكشوط وبكين، فقد شهدت الأيام الماضية مباحثات بين وزير الزراعة والسفير الصيني تناولت مستقبل المركب الزراعي الذي أنشأته الصين سنة 2014 في مقاطعة أمبان بولاية لبراكنة، ودوره في نقل التقنيات الحديثة، فضلا عن الاتفاق المتعلق باستغلال نحو 2400 هكتار من الأراضي الزراعية في المنطقة.

كما أبدى الجانب الصيني استعداده لتعزيز التعاون في مجالات الميكنة الزراعية وتطوير المحاصيل والتكوين ونقل التكنولوجيا. وتكشف هذه المعطيات عن وجود أرضية عملية يمكن البناء عليها للانتقال بالشراكة الزراعية من مستوى تبادل وجهات النظر إلى مستوى المشاريع الإنتاجية، بما يضمن الاستفادة المثلى من الخبرات الصينية، ويمنح التعاون الثنائي بعدا اقتصاديا وتنمويا أكثر عمقا. وفي هذا الإطار، تبرز أهمية أن تتجه المباحثات الحالية إلى وضع برامج تنفيذية واضحة، تتضمن إطلاق مشاريع مشتركة للاستصلاح الزراعي، وتوسيع استخدام الآلات والتقنيات الحديثة، وإنشاء برامج للتكوين المستمر للمهندسين والفنيين والمزارعين الموريتانيين، إلى جانب تطوير منظومة البذور وتحسين وسائل التخزين والتحويل والتسويق، بما يضمن عدم اقتصار الجهود على زيادة الإنتاج، بل امتدادها إلى مختلف حلقات السلسلة الزراعية.

كما أن نجاح هذه الشراكة يقتضي مراعاة الخصوصيات البيئية والمناخية لموريتانيا، وتوجيه الاستثمارات نحو الزراعات الأكثر ملاءمة للموارد المائية المتاحة، واعتماد أساليب حديثة لترشيد استهلاك المياه، وتحقيق التوازن بين التوسع الزراعي والمحافظة على الموارد الطبيعية. وعلى المستوى الاستراتيجي، تندرج هذه الخطوات ضمن الرؤية الوطنية الرامية إلى تعزيز السيادة الغذائية، وهي رؤية تتجاوز مجرد توفير المواد الغذائية إلى بناء قاعدة إنتاجية وطنية قادرة على تقليص التبعية للأسواق الخارجية، وتوفير فرص العمل، وتنشيط الاقتصاد الريفي، وتحسين الظروف المعيشية للسكان في المناطق الزراعية. فموريتانيا، بما تمتلكه من أراض زراعية ومصادر مائية وموقع جغرافي يؤهلها لتكون مركزا مهما للإنتاج والتبادل الغذائي في المنطقة، لديها فرص حقيقية لتطوير قطاعها الزراعي، غير أن تحويل هذه الفرص إلى نتائج ملموسة يتطلب استثمارات نوعية، وشراكات جادة، وتوظيفا فعالا للتكنولوجيا والخبرات الدولية.

ومن هنا، فإن تعزيز التعاون مع الصين، وهي شريك استراتيجي لموريتانيا وصاحبة تجربة تنموية واسعة، يمثل خيارا ذا أهمية خاصة، لا سيما عندما يتجه إلى قطاعات إنتاجية تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وتخدم أولويات التنمية الوطنية. ويحسب لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية، في هذا السياق، حرصها على توسيع دائرة الشراكات الفنية والاستثمارية، والانفتاح على التجارب الدولية القادرة على تقديم قيمة مضافة للقطاع، وهو ما يعكس أهمية الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية القطاعية في استقطاب الخبرات والاستثمارات وتوجيهها نحو الاحتياجات الفعلية للاقتصاد الوطني. لقد فتحت المباحثات الموريتانية الصينية بشأن تطوير التعاون الزراعي نافذة إضافية أمام بناء شراكة تنموية واعدة، تجعل من الثروة الزراعية الوطنية رافعة حقيقية للنمو، ومن السيادة الغذائية هدفا قابلا للتحقق، ومن التعاون الدولي أداة فعالة لخدمة التنمية ومصالح الأجيال القادمة.

وكالة الوئام الوطني للأنباء

مشاركةWhatsAppFacebookX
في نفس الموضوع