المجتمع·

الرئيس السابق ولد عبد العزيز.. بين اتهامات التصفية السياسية وشبهة توظيف الأزمة الصحية لحشد التعاطف الشعبي والدولي

الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيزدفاع الرئيس السابق يطالب بنقله عاجلاً إلى الخارج ويحذر من تهديد حياته، فيما تكشف الوقائع الطبية السابقة عن تدخلات علاجية ناجحة واستقرار وضعه الصحي.. وبين روايتي الطرفي...

E
Essadaالنص الأصلي
اقرأ على Essada
صورة Essada

Il ressort que الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيزدفاع الرئيس السابق يطالب بنقله عاجلاً إلى الخارج ويحذر من تهديد حياته، فيما تكشف الوقائع الطبية السابقة عن تدخلات علاجية ناجحة واستقرار وضعه الصحي.. وبين روايتي الطرفين، يعود ملف العلاقة المتصدعة بين رفيقي الدراسة والسلاح والسلطة إلى واجهة المشهد الموريتاني.(الصدى تقرير إخباري تحليلي – خاص )عاد الوضع الصحي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى واجهة الجدل السياسي والقانوني، بعد إعلان هيئة دفاعه، السبت 21 نوفمبر 2026،عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة وخطيرة قالت إنها تمثلت في حمى شديدة وضيق في التنفس وآلام في الصدر والمعدة ونوبات تقيؤ، مطالبة بنقله بصورة عاجلة إلى خارج البلاد لتلقي العلاج، بناء على ما قالت إنها توصيات أطبائه المعالجين. وتطورت القضية الأحد 22 نوفمبر، حين نُقل ولد عبد العزيز بسيارة إسعاف إلى مصحة خاصة في نواكشوط، بعد تدخل الطبيب المختص، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط المنشأة.

وأعلن أحد محاميه لاحقاً أنه سيغادر المصحة عائداً إلى السجن بعد تلقي العلاج، فيما تحدث الدفاع عن منظمة دولية أبدت استعدادها لتوفير طائرة طبية مجهزة لنقله إلى الخارج، شريطة موافقة السلطات الموريتانية. ما حقيقة الوضع الصحي؟.. معلومات متضاربة وغياب تقرير مستقل لا يبدو أن الجدل الدائر يسمح، حتى الآن، بالجزم بأن ولد عبد العزيز يعاني وضعاً صحياً عادياً لا يستدعي القلق، كما لا تتوافر معطيات طبية منشورة ومستقلة تكفي لتأكيد أن حياته تواجه خطراً وشيكاً يستوجب نقله فوراً إلى الخارج.

فهيئة الدفاع تحدثت في مطلع نوفمبر عن أمراض مزمنة، من بينها مشكلات في القلب والكلى، وقالت إن أطباءه أوصوا بنقله إلى فرنسا أو إلى مركز متخصص خارج البلاد. كما سبق لمحاميه الحديث عن نوبات ضيق تنفس وتوصيات طبية عاجلة. لكن هذه المعطيات، على أهميتها، تظل منقولة عن الدفاع، ولم يصاحبها حتى الآن نشر ملف طبي متكامل يتيح للرأي العام تقييم طبيعة الأمراض ودرجة خطورتها ومدى توافر العلاج المناسب محلياً.

في المقابل، سبق للنيابة العامة أن نشرت في يونيو 2025 توضيحاً استند إلى إفادة طبيب القلب المعالج، أكد إجراء قسطرة علاجية ناجحة وتوسيع شريان تاجي وتركيب دعامة، مع وصف الحالة بالاستقرار وخروج المريض بعد 48 ساعة دون مضاعفات فورية. غير أن ذلك التقرير يخص مرحلة علاجية سابقة، ولا يمكن اتخاذه دليلاً على انتفاء مشكلات صحية ظهرت أو تطورت لاحقاً. وبين رواية الدفاع والتوضيحات الرسمية السابقة، تبرز الحاجة إلى تقييم طبي مستقل وشفاف، يحدد ما إذا كانت الإمكانات العلاجية داخل البلاد كافية، وما إذا كان النقل إلى الخارج ضرورة طبية أم خياراً علاجياً يقدره الأطباء.

هل تتخلى الدولة عنه أم تطبق القانون؟ اتهام السلطات بالتغاضي عن الوضع الصحي للرئيس السابق يثير سؤالاً يتجاوز الخلاف السياسي: هل يحصل السجين، مهما كان موقعه السابق أو طبيعة التهم التي أدين بها، على الرعاية الصحية الملائمة؟ فالدولة ملزمة قانونياً وأخلاقياً بضمان سلامة السجين وتوفير العلاج اللازم له، ولا يجوز أن تتحول العقوبة القضائية إلى حرمان من الرعاية الطبية. وفي المقابل، لا يعني ذلك أن طلب النقل إلى الخارج يصبح حقاً تلقائياً، ما دام تقدير الضرورة الطبية والإجراءات الأمنية والقانونية من اختصاص الجهات المختصة، بناء على رأي طبي موثوق. ومن هنا، فإن أفضل مخرج من دائرة الاتهامات هو نشر توضيح طبي رسمي، مع ضمان استقلال التقييم وإتاحة فحص الحالة من اختصاصيين يطمئن إليهم الطرفان.

من رفاق السلاح إلى خصوم السلطة لا يمكن فهم قضية ولد عبد العزيز بعيداً عن علاقته بالرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. فقد جمعهما تاريخ طويل في المؤسسة العسكرية، وتدرجا في مواقع قيادية، وتقاطعت مساراتهما في محطات مفصلية من تاريخ البلاد، بما في ذلك انقلابا 2005 و2008. وكان الغزواني من أقرب معاوني ولد عبد العزيز، قبل أن يتولى رئاسة البلاد بعده في انتخابات 2019.

لكن انتقال السلطة لم يحافظ على التحالف القديم. وسرعان ما ظهر الخلاف بشأن إدارة الحزب الحاكم ومركز القرار السياسي، ليتحول التباعد إلى قطيعة مفتوحة، ثم إلى تحقيقات ومساءلات قضائية طالت الرئيس السابق وعدداً من المسؤولين في فترة حكمه. ملف العشرية..

عقوبة قضائية أم تصفية حسابات؟ بدأ المسار البرلماني للتحقيق في تسيير فترة حكم ولد عبد العزيز عام 2020، قبل أن تنتقل القضية إلى القضاء. وفي ديسمبر 2023 صدر حكم ابتدائي بسجنه خمس سنوات، ثم رفعت محكمة الاستئناف العقوبة في مايو 2025 إلى 15 سنة، على خلفية تهم شملت غسل الأموال والإثراء غير المشروع. وفي نوفمبر 2025 أيدت المحكمة العليا العقوبة المتعلقة بغسل الأموال، مع نقض بعض الإدانات الأخرى.

ويرى أنصار الرئيس السابق ولد عبد العزيز أن القضية تحمل أبعاداً سياسية، وأن توقيتها ومسارها يرتبطان بالخلاف مع خلفه، بينما تؤكد السلطات وممثلو الدولة أن المحاكمة تتعلق بمساءلة عن تسيير المال العام واستغلال السلطة، وأن القضاء هو من أصدر الأحكام. هل ما زال الرئيس السابق ولد عبد العزيز يشكل خطراً سياسياً؟ قد يكون ولد عبد العزيز فقد السلطة ومؤسساتها، لكنه لم يفقد بالضرورة كل ما راكمه خلال عقد من الحكم من علاقات وأنصار وحضور سياسي. غير أن تقدير حجم تأثيره الحالي، أو اعتباره تهديداً مباشراً للنظام، يحتاج إلى مؤشرات ملموسة لا إلى استنتاجات مبنية على سجال فريق دفاعه مع السلطة أو خطاب أنصاره.

وفي المحصلة، لا ينبغي أن تتحول الحالة الصحية للرئيس السابق إلى مادة للمزايدة السياسية، ولا أن تستخدم العقوبة القضائية لتبرير أي تقصير محتمل في الرعاية الطبية. فالمطلوب اليوم ليس تبادل الاتهامات، بل كشف طبي موثوق، وضمان العلاج المناسب، واحترام الأحكام القضائية وحقوق المحكوم عليه في آن واحد. فإذا كان القضاء قد حسم جانباً من ملف العشرية، فإن واجب الدولة في حماية حياة السجين لا تحسمه الخصومات السياسية؛ كما أن الشفافية الطبية وحدها كفيلة بتبديد الشكوك ومنع تحويل المرض إلى فصل جديد من الصراع بين رفيقي الأمس وخصمي اليوم.

مشاركةWhatsAppFacebookX
في نفس الموضوع