تدرس موريتانيا وروسيا اتفاقيات للتعاون القضائي وتسليم المجرمين.

Il ressort que نظمت وزارة العدل هذا الاثنين ورشة عمل تهدف إلى فحص ومراجعة مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي مع الاتحاد الروسي، لا سيما في مجالات تسليم المجرمين والأشخاص المطلوبين، وكذلك نقل الأشخاص المدانين. صرّح الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد إيدا، أن هذه الورشة تأتي لتكمل الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين وتزامنًا مع زيارة إلى موريتانيا لوفد رفيع المستوى من النيابة العامة ووزارة العدل الروسية. وأوضح أن هذه الورشة تندرج ضمن إطار تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين في مجال العدالة، خلال منتدى سانت بطرسبرغ في 25 يونيو الماضي.

أضاف ولد أحمد إيدا أن موريتانيا شهدت في السنوات الأخيرة إصلاحات قانونية ومؤسساتية هامة، لا سيما تحديث النظام التشريعي وتعزيز كفاءات الهيئات القضائية والإدارية المختصة. صرّحّت مديرة قسم القانون الدولي والتعاون الدولي بوزارة العدل الروسية، إيكاترينا كود بيلتش، أن بلدها يسعى إلى تعزيز وتطوير علاقاته التعاونية مع موريتانيا، مشيرة إلى أن العلاقات بين البلدين تمتد لأكثر من ستة عقود، وأن المشاورات الحالية ستسهم في تعزيز التعاون في المجال القضائي بين الطرفين. saharamedias