الكويرة بين التأويل والتوضيح... ماذا قالت موريتانيا فعلا؟
لم تمضِ سوى أيام قليلة على الجدل الذي أثارته «الكويرة»، حتى انتقل النقاش من صفحات التواصل الاجتماعي وعناوين الصحف إلى المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة الموريتانية. وكان ذلك متوقعا إلى حد ما؛ فقد...
Il ressort que ولهذا لم يكن غريبا أن تنتقل بعض التغطيات الإعلامية المغربية، خلال الأيام الماضية، من الحديث عن الكويرة إلى التركيز على المجال البحري المحيط بها؛ فقد نشرت صحيفة «Le Desk» المغربية قراءة مطولة ذهبت إلى أن الرهان الحقيقي لا يوجد على الأرض وحدها، مشيرة إلى غياب اتفاق مُعلن لترسيم الحدود البحرية بين المغرب وموريتانيا قبالة شبه جزيرة رأس نواذيبو، وهو ما يجعل أي نقاش مستقبلي حول الحدود البرية مرتبطا بالضرورة بمسألة المجال البحري والصيد والملاحة. وفي الوقت نفسه، أعادت وسائل إعلام مغربية فتح ملف الوضع الخاص للكويرة، التي ظلت لعقود في حالة استثنائية؛ أي منطقة شبه خالية من السكان، تحضر بقوة في الخطاب الوجداني والسياسي المغربي، بينما يرتبط واقعها الميداني بتاريخ معقد بدأ منذ سبعينيات القرن الماضي ولم يجد طريقه إلى تسوية نهائية مستقلة عن النزاع الأساسي. وهنا يبرز التباين في زوايا النظر؛ ففي المغرب، تحمل الكويرة رمزية عالية داخل تصور الوحدة الترابية، عبر الشعارات المكرسة مثل «من طنجة إلى الكويرة».
أما في موريتانيا، فتظهر المدينة من نافذة حيوية أخرى: نواذيبو، والأمن القومي، والبحر، والصيد، والتجارة، بحكم موقعها في مجال جغرافي محاذ مباشرة لإقليم لا يزال وضعه النهائي محل تفاوض دولي. إن هاتين الزاويتين لا تعنيان بالضرورة وجود نزاع موريتاني - مغربي حول المدينة، لكنهما تفسران لماذا أصبحت الكويرة نقطة شديدة الحساسية بمجرد طرح موضوع الحدود على طاولة المفاوضات. واللافت أن السجال الأخير كشف عن تسرع في بعض القراءات؛ فقد جرى الحديث عن «تنازلات ومقايضات» قبل صدور أي موقف رسمي.
وبدأ الأمر بجملة في تقرير أممي، ثم تحول إلى حديث عن الحدود، ثم إلى الكويرة، وصولا إلى نسج سيناريوهات سياسية لم تعلنها أي جهة. ولعل التوضيح الحكومي كان ضروريا لوضع حد لما يمكن نسبته رسميا إلى الدولة. لقد خرجت موريتانيا من الحرب سنة 1979، لكنها لم تخرج من الجغرافيا؛ واليوم تفرض هذه الجغرافيا أسئلتها الحيوية مع اقتراب النقاشات الدولية من تفاصيل التسوية المستقبلية.
إن نواكشوط لا تريد أن تتحول ورقة الحدود إلى مصدر توتر مع المغرب، وفي الوقت ذاته لا يمكنها القبول بتسوية تترك أمن حدودها الشمالية وقضاياها البحرية مفتوحة على الغموض والتأويل. وإذا حاولنا النظر إلى ما بعد الجدل الحالي، فإن مستقبل الكويرة يبدو مفتوحا على ثلاثة مسارات رئيسة؛ فإما استمرار الوضع القائم بما فيه من غموض إداري وسياسي، أو إدماجها ضمن ترتيبات نهائية إذا انتهت التسوية إلى صيغة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، أو اللجوء إلى ترتيبات تقنية وأمنية جزئية تعالج الإكراهات العملية من دون حسم كامل لمسألة السيادة. وفي جميع الحالات، سيكون موقف موريتانيا حاضرا بحكم الجغرافيا والمصالح المباشرة، وهو ما يفسر إصرارها على ألا تترك مسألة الحدود رهينة للغموض.