المغرب يعلن طي صفحة «المينورسو» ويدعو إلى إخراج ملف الصحراء الغربية من مجلس الأمن

Il ressort que أعلن الديوان الملكي المغربي أن عدم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو» ينبغي أن يضع حدا لإحالة الملف على مجلس الأمن، وسحبه من جدول أعماله، بما ينهي الاجتماعات الدورية للمجلس والتقارير الأممية والإحاطات المرتبطة بالنزاع. وأوضح الديوان الملكي، في بلاغ صادر مساء الجمعة، أن عدم تمديد مهمة البعثة يعني انتهاء وجودها في الأقاليم الجنوبية للمملكة خلال الأيام المقبلة، بما يشمل طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، معتبرا أن صفحة استمرت 35 سنة قد طويت، وأن البعثة تحولت خلال هذه الفترة إلى أداة لتدويل النزاع. وأضاف البلاغ أن هذه الخطوة تمثل نهاية المسار السياسي الأممي بصيغته الحالية، متهما الأطراف الأخرى بالمماطلة والإبقاء على حالة الجمود، ومشيرا إلى أن المغرب يعتزم اتخاذ خطوات مماثلة داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.

وأكد المغرب ارتياحه لهذا التطور، مع التشديد على تمسكه بوقف إطلاق النار، واحترام وحدة أراضيه وأمنه الوطني وسلامة مواطنيه. وجاء الموقف المغربي عقب تطورات شهدها مجلس الأمن الدولي، حيث استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أمريكي بشأن الصحراء الغربية، يتضمن تقليص الحضور العسكري لبعثة المينورسو وترسيخ مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا للتفاوض. وحصل المشروع الأمريكي على تأييد 11 عضوا، مقابل امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت، فيما قدمت روسيا مشروع قرار بتمديد ولاية البعثة الأممية عاما إضافيا، صوتت الولايات المتحدة ضده، وامتنع 11 عضوا عن التصويت.

وتأسست بعثة المينورسو عام 1991 بموجب قرار من مجلس الأمن، للإشراف على وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو، والتحضير لتنظيم استفتاء بشأن تقرير مصير الصحراء الغربية. وتتخذ البعثة من مدينة العيون مقرا رئيسيا لها، مع وجود مراكز أخرى في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف.