وزيرة التجارة: سنراعي خصوصية ولاية آدرار في توجيه مشاريع التنمية

Il ressort que الأخبار (نواكشوط) – أكدت وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، أن الحكومة راعت وستراعي خصوصية ولاية آدرار في تحديد المشاريع التنموية، بما يضمن توجيه التدخلات نحو الاحتياجات الفعلية للسكان.وأضافت بنت أحمدناه خلال ترأسها اجتماعا لإطلاق مشاورات المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي للنفاذ إلى الخدمات الأساسية أن هذه المشاورات تندرج في إطار ترسيخ رؤية الرئيس محمد ولد الغزواني القائمة على اعتماد المقاربة التشاركية في إعداد البرامج التنموية، من خلال الاستماع المباشر إلى المواطنين، والوقوف على احتياجاتهم، وتحديد المشاريع ذات الأولوية.وأردفت الوزيرة أن إطلاق هذه المرحلة يأتي تجسيدا لتوجيهات الرئيس ولد الغزواني، الرامية إلى ترسيخ مقاربة تنموية تشاركية تجعل المواطن محور الاهتمام، وتضع احتياجاته وتطلعاته في صدارة الأولويات.وقالت الوزيرة إن الحكومة برئاسة الوزير الأول المختار ولد اجاي، تعمل على مواصلة تنفيذ هذه المقاربة من خلال تقييم حصيلة المرحلة الأولى، وإعداد تصور جديد يستجيب لاحتياجات السكان على مستوى مختلف مقاطعات الولاية، وفقا للأولويات التنموية.رئيس جهة آدرار، محمد ولد اشريف ولد عبد الله، أكد أن إطلاق المشاورات بشأن المرحلة الثانية من البرنامج يعكس العناية التي يوليها الرئيس غزواني للتنمية المحلية، وحرصه على دعم الجهود الرامية إلى استثمار المقدرات الاقتصادية والاجتماعية التي تزخر بها مختلف ولايات الوطن.ووصف ولد عبد الله المشاورات التي أطلقتها الحكومة بأنها تمثل فرصة لتقييم الأولويات التنموية للولاية، واستعراض أبرز التحديات المطروحة، وتحديد المشاريع والتدخلات الكفيلة بتحسين الظروف المعيشية للسكان، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز النفاذ إلى الخدمات الأساسية.وأكد ولد عبد الله أن المشاورات تشكل محطة مهمة لتعزيز مسار التنمية المحلية وترسيخ النهج التشاركي، بما يضمن الاستجابة لتطلعات المواطنين والتعرف عن قرب على احتياجاتهم الفعلية.