توجنين: شكاوى من مضاعفة سعر الخبز وتراجع وزنه وسط مطالب بتشديد الرقابة

Il ressort que الصدى /توجنين اشتكى عدد من المواطنين في مقاطعة توجنين، بولاية نواكشوط الشمالية، من ارتفاع أسعار الخبز، حيث تضاعف سعر الرغيف من 10 أواقٍ جديدة (100 أوقية قديمة) إلى 20 أوقية جديدة (200 أوقية قديمة)، في زيادة بلغت 100%، وفق إفادات متداولة بين السكان، بالتزامن مع شكاوى من تراجع وزن الخبز المعروض للبيع. وأثار هذا الارتفاع استياءً في أوساط المواطنين، نظراً إلى الأهمية التي يحتلها الخبز في المائدة اليومية للأسر الموريتانية، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، الذين يمثل لهم إحدى المواد الغذائية الأساسية التي يصعب الاستغناء عنها. ولا تقتصر شكاوى السكان على زيادة السعر، بل تشمل أيضاً ما وصفوه بنقص وزن الرغيف، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن مدى الالتزام بالأوزان المعتمدة، وضرورة إخضاع المخابز لرقابة تضمن حقوق المستهلكين وتحول دون الجمع بين زيادة الأسعار وتقليص الكميات.

وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى حساسية أسعار الخبز وانعكاساتها المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في سنوات سابقة على خلفية ارتفاع أسعاره، والتي عُرفت إعلامياً بـ«ثورة الخبز». وفي ظل هذه الشكاوى، تبرز تساؤلات بشأن الجهة التي تقف وراء الزيادة: هل تمت بقرار أو موافقة من وزارة التجارة، أم أنها جاءت بمبادرة من اتحادية المخابز وأصحابها؟ وما الإجراءات المتخذة لمراقبة الأسعار والأوزان وضمان احترام القوانين المنظمة للسوق؟ وأمام هذه المعطيات، يطالب مواطنون بتدخل وزارة التجارة والجهات الرقابية المختصة لتوضيح أسباب الزيادة، والتحقق من الأسعار والأوزان المتداولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستهلكين وصون قدرتهم الشرائية. فالخبز ليس مجرد سلعة عادية، بل مادة أساسية ترتبط بالأمن الغذائي اليومي للأسر، وأي تغيير في سعره أو وزنه ينعكس بصورة مباشرة على الظروف المعيشية للمواطنين.