وزير الداخلية يوجه بوضع معدات شركة نظافة نواكشوط «آرما» تحت تصرف الولاة ..و يمنحها مهلة حتى نهاية ديسمبر.

Il ressort que الصدى – نواكشوط/ بحث وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المختار ولد أحمد بوسيف، وضعية النظافة في العاصمة نواكشوط، وأداء شركة «آرما» المتعاقد معها في هذا المجال، في ظل استمرار تراكم النفايات وتراجع مستوى الخدمات، مؤكداً أن الحكومة تدرس خيارات بديلة لضمان استمرارية خدمات النظافة وتحسينها. وترأس الوزير ولد بوسيف، زوال الأحد بمقر الوزارة، اجتماعاً خُصص لتقييم أداء الشركة واستعراض الاختلالات المسجلة في تنفيذ عقدها، ووضع تصور عملي ومستدام لمعالجة وضعية النظافة في العاصمة، بحضور الوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب ولد سالم فال، وولاة نواكشوط الثلاثة وعدد من المسؤولين. وخلال الاجتماع، أكد الوزير بأن النتائج المحققة في مجال النظافة لا تزال دون المستوى المأمول، رغم التعاقد مع شركة متخصصة والجهود التي بذلها الولاة والقطاعات الحكومية والشركاء، مشيراً إلى أن انتشار النفايات في عدد من أحياء وشوارع العاصمة يعكس استمرار اختلالات تستدعي المعالجة.

وانتقد ولد بوسيف بشدة مستوى تنفيذ شركة «آرما» لالتزاماتها التعاقدية، موضحاً أن المهلة الممنوحة لها، والممتدة حتى نهاية ديسمبر المقبل، ينبغي أن تشكل فرصة لتصحيح أوجه القصور وتدارك الاختلالات. وفي المقابل، دعا إلى عدم انتظار انتهاء المهلة قبل دراسة البدائل الممكنة، تحسباً للوقت الذي قد تستغرقه إجراءات التعاقد مع جهة أخرى، وضماناً لاستمرارية خدمات النظافة دون انقطاع. وشدد الوزير على ضرورة تفعيل المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالنظافة، وتطبيق العقوبات والغرامات بحق المخالفين، وإلزام ورشات البناء برفع مخلفات الأشغال ونقلها إلى المواقع المخصصة، ومنع رميها في الشوارع والساحات العامة.

وفي ذات السياق استعرض ولاة نواكشوط الثلاثة ملاحظاتهم بشأن واقع النظافة في ولايات العاصمة، وأجمعوا على تراجع أداء الشركة خلال الفترة الأخيرة، معتبرين أن تدخلاتها لم تبلغ المستوى المطلوب منذ بداية نشاطها، مع الإشارة إلى احتمال عدم رغبتها في مواصلة تنفيذ العقد بعد انتهاء مهلة الإنذار. إجراءات ميدانية وخيارات بديلة وأسفر الاجتماع عن جملة من القرارات والإجراءات، أبرزها وضع الوسائل اللوجستية والتجهيزات التابعة لشركة «آرما»، ابتداءً من اليوم الاثنين 2 نوفمبر، تحت تصرف ولاة نواكشوط الثلاثة، بهدف تعزيز التنسيق الميداني وتوحيد جهود التدخل في مجال النظافة. كما كُلف الوزير المنتدب بإعداد خطة شاملة لإزالة كميات القمامة المتراكمة في المكبات المؤقتة، والعمل على تشغيل جميع المكبات المتاحة للقطاع بصورة منتظمة، بدلاً من الاقتصار على مكب واحد يعمل حالياً.

وتضمنت القرارات أيضاً دراسة وضعية مركز الطمر في تيفيريت وتقييم مدى جاهزيته، إلى جانب تكليف الولاة بتقديم مقترحات عملية بشأن أنجع السبل لمعالجة أزمة النظافة بصورة مستدامة. وقرر الوزير عقد اجتماع تقييمي الأحد 8 نوفمبر الجاري، لاستعراض حصيلة التدخلات المنفذة خلال الأسبوع، وتقييم مستوى التقدم، ومناقشة المقترحات المقدمة تمهيداً لإقرار خطة عمل متكاملة لمعالجة الاختلالات القائمة. ويأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه العاصمة نواكشوط تحديات متواصلة في مجال جمع النفايات وتسييرها، رغم دخول عقد شركة «آرما» حيز التنفيذ في يوليو 2025، وهو ما يعيد ملف فعالية التعاقدات وآليات الرقابة على خدمات النظافة إلى واجهة النقاش حول تحسين الخدمات الحضرية والبيئة المعيشية للسكان.